Abstract:
ین از جمله عقودی است که از دیرباز به دلیل ماهیت مبهم آن در ادبیات فقهی عدم جواز استعمال آن موردتوجه بوده است. این درحالی است که با بررسی فلسفه بیع و شرایط و اصول کلی حاکم بر بیع در می بابیم که هرگاه معاملات وارد فضای غرری، شبه قماری، ربوی با غیر عن تراض شده اند موجبات تحریم ایجاد شده است. یا به عبارتی، معاملات هر چه به سمت و سوی عدالت اقتصادی و اجتماعی چه بصورت فردی و چه بصورت اجتماعی حرکت کنند، با مقتضای عقد سنخیت بیشتری داشته و موجبات صحیح بودن آن میشود. بر این اساس حکمت و فلسفه قراردادهای آتی کاهش غرر و نااطمینانی (ریسک و شبه قمار) بودن آن است تا طرفین در فضای امنیت بیشتری فعالیت اقتصادی نمایند و موجبات رشد سرمایههای خود را ایجاد نمایند. این مطلب با فرض رعایت سایر شروط و مقتضیات عمومی عقود می تواند درست باشد.
این مقاله ضمن ارائه مفهومی درست از بیع دین به دین در کتب فقهی با بررسی روایات استدلال شده هر یک و با توجه به اصول کلی قراردادها و مقتضیات عقود، درصدد ایجاد فضایی صحیح برای تصمیم گیری در مورد مشروع بودن عقود دین به دین به شرایط خاص برای رفع نیازهای جامعه می باشد.
Machine summary:
اين مقاله ضمن ارائه مفهومي درست از بيع دين به دين در کتب فقهي با بررسي رواي ات اس تدلال ش ده ه ر ي ک و ب ا توجه به اصول کلي قراردادها و مقتضيات عقود، درصدد ايجاد فضايي صحيح براي تصميم گيري در مورد مش روع بودن عقود دين به دين به شرايط خاص براي رفع نيازهاي جامعه مي باشد.
بي ع از اين نظ ر به چهار صورت قابل تقسيم است : بيع نقد، بيع دين (نسيه ، سلف )، بيع کالي به کالي (به تصوير صفحه مراجعه شود) ١٫١ بيع نقدي: در خريد و فروش نقدي، براي انتقال ثمن و مثمن مدت تعيين نمي شود.
٢. ربابه صورت تمديد مهلت دين : افراد با يکديگر معامله ميکردند به صورت هاي مختلف مانند بيع سلف بيع نسيه و صورت هاي ديگر، اما هنگام سر رسيد، بدهکار توانايي پرداخت دين خـود را نوابغ زمان خود ويگانۀ روزگار بوده ، او در ابتدا مالکي بوده اما مستبصر شده و شيعه امامي گرديده اين امر مورد اتفاق اکثر شرح حال نوسان است ماند بحارالانوار(ج ١،ص ١٥) ومامقاني(تنقيح المقال ، ج ٣، ص ٢٧٣) ومحدث قمي(سفينۀ البحار) ومستدرک وتاسيس الشيعه وغير آنان بنابر اين کلام ابن شهر آشوب که گفته وي امامي نبوده درست نيست .