Abstract:
جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره‌ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آنها مانند دیه در اختیار بزه‌دیده یا اولیای او می‌باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه‌ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره‌ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه‌ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده‌ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه‌ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه‌ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است.
The intentional Crimes against physical integrity are among the crimes in which the private aspect is very colorful due to the direct harm to individuals. Therefore, the retribution as the main penalty like the blood money is given to victim or his/her parents. This issue has led some to ignore the separate right to punishment for society. In Islamic jurisprudence and consequently in the regulations of Iran, the discussion of the legitimacy of the ta'zir of the perpetrator in in case of retribution, the subject of the social aspect of crime, had become one of the challenging issues after the victory of the Islamic Revolution. In the Islamic Penal code adopted in 2013, by enacting general provisions in Article 447, has tried to regulate the ta'zir of the crimes in a disciplined manner, although the amount of ta'zir, especially in the case of physical crimes less than murder, is very ambiguous. In other Islamic countries, too, the social aspect of the crime has been recognized. In the present article, with a descriptive analytical method, this issue has been studied in a comparative manner according to the jurisprudential principles which indicated the strength of the position of identifying the social aspect of intentional crimes in perspective of jurisprudential documents. In addition in our legal system, the punishment of social aspect in murder according to Article 612 of the Book of Ta'zirat, and Physical crimes less than murder, if they are examples specified in Article 614 or committed with a weapon, will be determined in accordance with this article, otherwise alternative punishments of imprisonment will be imposed.
Machine summary:
مالکيه معتقدند جز در مورد مرتکب قتل غيله که جاني با فريب ، قرباني را به مکان مورد نظرش کشانده و وي را به قتل ميرساند (وزاره الاوقاف و الشئون الاسلاميه ، ١٤١٤، ٣١، ٣٤٢)، که حتي در صورت گذشت اولياي دم بايد کشته شود زيرا در حکم محارب و حق الله ميباشد (ابن انس اصبحي، ١٤١٥، ٤، ٦٥٣؛ ابن عبدالبر نمري، ١٤١٣، ٥٨٨؛ صاوي، بيتا، ٤، ٢١٧؛ کشناوي، بيتا، ٣،٢٧٩)؛ در ساير قتل ها در فرض گذشت ولي دم از قاتل عمد قائل به ثبوت تعزير به ميزان صد ضربه شلاق و يک سال حبس فتوا داده اند (إبن أبي زيد قيرواني، بيتا، ١٦٨)، که البته اين کيفر به شکل مطلق بر هر قاتل عمدي ثابت دانسته شده است ، چه عدم قصاص ناشي از گذشت ولي دم بوده و چه به دليل عدم کفائت باشد.
در برخي از اين کشورها در مورد قتل غيله چنين حکمي ديده ميشود، نظير حقوق کيفري عربستان که هيات کبارالعلماء هم سو با قول ابن تيميه در فتواي مورخ ١٣٩٥/٨/٢ق قتل غيله را حدي تلقي نموده است که قابل بخشش نيست (جارالله ، ١٤٢٥، ١٥٣)؛ ماده ٢٠٠ قانون ايالت زامفاراي نيجريه مصوب سال ٢٠٠٠ در بند (B) قصاص نفس را در صورت گذشت خويشاوندان مقتول ساقط دانسته است لکن تصريح نموده است که اگر جنايت مصداق قتل غيله ١ يا محاربه باشد مجازات قاتل صرفا اعدام خواهد بود.
(
, 
, 
)
