Abstract:
بیمه بیکاری یکی از حمایتهای اجتماعی از اشخاصی است که بدون میل و اراده شغل خود را از دست داده و در این فرآیند، امنیت شغلی آنان با خدشه جدی مواجه شده است. نظامهای حمایتی تأمین اجتماعی در این مواقع، با پیشبینی مقرری بیمه بیکاری سعی در جبران خسارتهای ناشی از بیکاری نمودهاند. در حقوق ایران، قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی آن، مجموعهای از دستورالعملهای صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تأمین اجتماعی، تعیین کننده ضوابط بهرهمندی از بیمه بیکاری هستند. در کنار قوانین و آییننامههای موردنظر، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یکی از منابع مهم در خصوص تعیین شرایط بهرهمندی از بیمه بیکاری، قابل بحث و بررسی میباشند. اهمیت این امر زمانی آشکار میگردد که بدانیم، قوانین و آییننامههای مارالذکر در برخی موارد مبهم بوده و دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع دادرسی اداری با تفسیر قضایی صحیح از این موارد، میتواند سبب روشن شدن دامنه و شمول بیمه بیکاری بر اشخاص گردد. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان میدهد، عملکرد دیوان گرچه در برخی موارد مثبت و به نفع کارگران بوده اما در برخی موارد از فلسفه حقوق کار و اصل حمایتی بودن آن فاصله گرفته است.
Machine summary:
بهرهمندی از مزایای بیمه بیکاری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری 1 زهرا دانش ناری تاریخ دریافت : ١٤٠٠/٠٤/١٠ تاریخ پذیرش: ١٤٠٠/٠٥/١٢ چکیده بیمه بیکاری یکی از حمایت های اجتماعی از اشخاصی است که بدون میل و اراده شغل خود را از دست داده و در این فرآیند، امنیت شغلی آنان با خدشه جدی مواجه شده است .
در کنار قوانین و آیین نامه های موردنظر، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یکی از منابع مهم در خصوص تعیین شرایط بهرهمندی از بیمه بیکاری، قابل بحث و بررسی می باشند.
(جعفری، ١٣٩٣: ٩٠) در این خصوص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ٣٩ مورخ ١٣٧٦/٤/٢١ و ١٤٩-١٥٢ مورخ ١٣٨٤/٤/٥ مقرر داشته که تشخیص بیکاری غیر ارادی و تاریخ وقوع آن با توجه به ماده ٤ قانون بیمه بیکاری در حوزه اختیارات وزارت کار است .
بنابراین با توجه به تصریح مقرر قانونی و نیز رأی وحدت رویه شماره ٢٣ و ٩٠٣ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سابقه لازم جهت بهرهمندی از بیمه بیکاری حداکثر شش ماه است و افزایش مدت مورد نظر در بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از وزارت کار و نیز سازمان تأمین اجتماعی اساسا بر خلاف حق مکتسب کارگران بوده و با هدف محرومیت کارگران از مزیت بیمه بیکاری صورت میگیرد.