وجه التزام تأخیر در ایفای تعهدات پولی Journal Article

واژه‌ی «وجه التزام» عنوانی است که به «مبلغ» ذکرشده در ماده (230) قانون مدنی اشاره دارد. طرفین قرارداد با درج شرط وجه الزام، علاوه بر اعطای اطمینان خاطر بیشتر به طرف دیگر نسبت به عدم تخلف از قرارداد، تمامی مخاطرات و ریسک‌های احتمالی آتی ناشی از تخلف از قرارداد – اعم از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن - را پوشش داده یا به حداقل می‌رسانند. رأی وحدت رویه شماره (805) دیوان عالی کشور در خصوص «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی» در واپسین روزهای سال 1399 به تصویب هیأت عمومی دیوان رسید و بلافاصله محل توجه حقوقدانان و قضات دادگستری قرار گرفت. نوشتار حاضر هم‌زمان به نقد و بررسی «متن» و «فرامتن» این رأی وحدت رویه پرداخته و در نهایت چنین جمع‌بندی نموده است که رأی مذکور از جهت تمسک به اطلاق ماده (230) قانون مدنی فاقد اشکال بوده؛ لکن استناد به ذیل ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در تمام فروض مورد بررسی، خالی از اشکال نیست. همچنین در نقد و بررسی فرامتنی، به اهمّ نکات در خصوص آثار و تبعات رأی وحدت رویه (805) اشاره شده است.