Abstract:
میتوان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکومٌله در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رأی میدانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیشبینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانونگذار تجویز شده بود.
در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحلۀ صدور نظر دارند که میتوانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبرانناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولاً در فقه، رسیدگی یک مرحلهای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سٶال پاسخ میدهیم که با استقراء در مصادیق نمیتوان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه مٶثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانونگذار وجود دارد.
Ahmad Taji (Assistant professor at Islamic Azad University of Neyshābūr) It should be stated that the enforcement of the order is the ultimate goal of the process of procedure but the governing rules state that the condition for enforcing judgment is the certainty of the decision or verdict and it has not been considered a system for the provisional execution in the statutory law or statute law except in specific cases. While this institute previously in the article 191 of the civil procedural law enacted 25/06/1318 and based on the origination of this law which is adopted from the law of France had been permitted by the legislature. In this paper with analytic-descriptive method, firstly speeding up in the execution of judgments has been pronounced then according to its importance, the provisional execution has been surveyed. It is going to prove that the provisional execution of judgment has been an appropriate strategy to vindicate (demonstrate) and speeding up in judicial proceedings has an Islamic jurisprudential record and there are hadiths in fiqh that indicate speeding up and not putting off in the stage of adjudication that it can be with the unity criterion a proof for the legality of the provisional execution in cases that the irrevocable damage is imagined while it is basically in fiqh, the adjudication is made within one step and the verdicts (decisions) are final (absolute) and with studying instances of the provisional execution in the present law, it is answered to this question that with induction in instances it is impossible to achieve to a common principle and an adopted (extracted) judgment. Therefore, the omission of the institution of the provisional execution of judgment from the code of civil procedure is an effective fault and there is necessary the legislature (law maker) to legislate it again.
Machine summary:
در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحلۀ صدور نظر دارند که میتوانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبرانناپذیری تصور شود.
در جهت دفع این ایراد که قاعده مذکور یک قاعده امتنانی است و نباید امتنان به یک شخص با امتنان بر دیگری در تعارض باشد و اجرای موقت حکم ممکن است به ضرر طرف دیگر دادرسی تمام شود، میتوان گفت که دستور اجرای موقت حکم باید با اخذ تأمین متناسب طبق نظر دادگاه رسیدگیکننده صادر گردد 1 و صدور دستور اجرای موقت حکم، منوط به درخواست خواهان و اخذ تأمین متناسب از وی باشد و این مهم در راستای تأمین خسارات احتمالی وارده به طرف مقابل است؛ کمااینکه در دستور موقت و تأمین خواسته نیز همین روند جاری است و موجد آثار مثبت بسیاری هستند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 299/95/7 مورخه 18/02/1395 چنین بیان داشته است: «الفـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومعلیه باید آزاد شود؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یادشده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکومعلیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند.