Abstract:
نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.
A popular theory of Imami jurists is the condition of paying all prices at the assembly of the short sale contract before the parties to the contract are divided. If this condition is violated, they have ruled that the transaction is corrupt, but on the other hand, this condition does not apply Forward contract. Basically, the idea of this type of contract (pre-sale / pre-purchase contract) today is that customers cannot pay full price and negotiate in installments. This research is written with a descriptive analysis method to test the hypothesis that it is not necessary to pay the entire price at the contract meeting, the client can pay part or all of the price after the contract meeting and any financial agreement on paying feesin installmentsdoes not violate the short sale nature of the transaction, in the author's opinion, the lawyer argued that the situation was distorted.
Machine summary:
Re-reading the issue of stipulation of obtaining all price of the short sale in the contract assembly Akbar Najm 1*, Alireza Ebrahimi 2 1- Master student, Faculty of Theology and Islamic Studies, Qom University, Qom Iran.
ثالثا: روایات مورد ادعا، در کتب اربعه آمده است (كلينى، 1407 ه ق، ج5 ص221 وشیخ صدوق، 1413 ه ق، ج3 ص260 و 262 و شیخ طوسى، تهذيب الأحكام، 1407 ه ق، ج7 ص31 و 32 و شیخ طوسى، 1390 ه ق، ج3 ص74)؛ شراح کتب اربعه همانند مجلسی اول(مجلسى اول، 1406 ه ق، ج7 ص230) و دوم(مجلسى دوم، 1406 ه ق، ج10 ص 518) و فقهایی که این روایات را در کتب خود آورده اند همانند علامه حلی(علامه حلی، 1414 ه ق، ج11ص293)و محقق اردبیلی(اردبيلى، 1403 ه ق، ج8 ص365)و صاحب ریاض(طباطبايى، سيد على بن محمد، 1418 ه ق، ج9 ص140)و شیخ حر عاملی(عاملى، حرّ، محمد بن حسن، 1409 ه ق، ج18 ص284) و بسیاری از فقهای متاخر که ذکرشان به طول می انجامد؛ هیچ اشاره به دلالت مورد ادعای محقق فوق نکرده اند و بسیار بعید است با توجه به اهتمام فقها به کتب اربعه و با دقت نظرهایی که از آنها سراغ داریم؛ این روایات را در بیع سلم نقل کرده باشند و از معنای آنها غافل باشند.