Abstract:
در بند 3 ماده 34ق. د. ت. ب دو. مورد برای بطلان رای به شرح زیر ذکر شده که در قانون نمونه نظیر ندارد: «. رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی یا با مفاد اسناد رسمی معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد» این بند ظاهرا از بند3 ماده 665 ق. آ. د. م اقتباس شده است، با این تفاوت که استثنای مذکور در قسمت اخیر عبارت فوق در ماده 665 دیده نمیشود. افزودن دو مورد یاد شده به علل بطلان مندرج در قانون نمونه قابل ایراد است، زیرا: اولا در تجارت بین المللی معاملات غیرمنقول به ندرت پیش میآید واصولا این گونه معاملات از اعمال بازرگانی به شمار نمیآید (ماده 2 قانون تجارت). ثانیا، معاملات غیرمنقول طبق قواعد تعارض قوانین (ماده 8 قانون مدنی) تابع قانون محل وقوع مال است و قاضی یا داور مکلف به رعایت قواعدآمره محل مزبور است؛ ثالثا، هر گاه رای داور در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره این کشور معارض باشد، این رای به استناد مغایرت با نظم عمومی باطل است. بنابراین میتوان گفت چنین موردی مشمول بند 2 ماده 34ق. د. ت. ب است ونیازی به افزودن آن به عنوان علتی خاص برای بطلان رای نبوده است. در سایر قوانین نیز مانند قانون مدنی مواد 961 و 967 و یا قانون اساسی و قواعد و الزامات مندرج در قانون ثبت یا آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، یا قانون تملک اراضی قواعد امری در قبال محدودیتهای آراء داوری و ابطال آن و مقایرت با قواعد امری وجود دارد.
In clause 3 of Article 34 of the Criminal Code two. The case for invalid voting is as follows, which is not
included in the sample law: "A judgment issued in respect of immovable property in Iran shall be in conflict with
the laws of the Islamic Republic of Iran or with the provisions of official documents, unless otherwise agreed by
the judge in the latter case. "This paragraph is apparently adapted from clause 3 of article 665 of the Criminal
Code, except that the exception in the latter part of the above passage is not to be found in Article 665.
Increasing both of the foregoing reasons for the invalidity provided for in the applicable sample law. The reason
is that, firstly, in international trade, transactions with immovable property rarely occur, and, as a matter of
course, such transactions are not commercial transactions. (Article 2 of the Commercial Code). Otherwise,
immovable transactions, in accordance with the rules of conflict of laws (Article 8 of the Civil Code) , are
subject to the law of place of occurrence of property, and the judge or referee is required to observe the rules of
the place of the said place; thirdly, whenever the referee's ruling on immovable property In Iran, it is in conflict
with the laws of this country, this vote is invalid on the basis of contrary to the public order. Therefore, it can be
said that such a case is subject to article 34, paragraph 2, and it is not necessary to add it as a specific cause for
void In other laws, like the Civil Code 961 and 967, or the Constitution and the rules and requirements set forth
in the law of registration or regulation, Mostly foreigners, or the law of the land acquisition issue rules regarding
restrictions and cancellation of arbitral decisions there is Mqayrt rules.
Machine summary:
ماده ٩٦٦ قانون مدني اين اصل را به طور روشن و عمومي بيان کرده و مقـرر مـي دارد «در تصـرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول و غير منقول تابع قانون مملکتي خواهد بـود کـه آن اشـياء در آنجـا واقـع مـي باشـند» (کاتوزيان ، ١٣٧٧، ٢١٣) در مورد تملک اموال غير منقول توسط بيگانگان ماده ٩٦٧ قانون مدني مقرر مي دارد :ترکه منقول يا غير منقـول اتبـاع بيگانـه (خارجه ) که در ايران واقع است فقط از حيث قانون اصيله از قبيـل قـوانين مربـوط بـه تعيـين وارث و مقـدار سـهم الارث آنـان وتشخيص قسمتي که متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليک نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
ماده ٩٦٦ قانون مدني اين اصل را به طور روشن و عمومي بيان کـرده و مقـرر مي دارد: «در تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول و غير منقول تابع قانون مملکتي خواهد بود کـه آن اشـياء در آنجـا واقع مي باشند » در مورد تملک اموال غير منقول توسط بيگانگان ماده ٩٦٧ قانون مدني مقرر مي دارد: «ترکـه منقـول يـا غيـر منقول اتباع بيگانه (خارجه ) که در ايران واقع است فقط از حيث قانون اصيله از قبيـل قـوانين مربـوط بـه تعيـين وارث و مقـدار سهم الارث آنان و تشخيص قسمتي که متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليک نمايد تابع قانون دولت متبـوع متـوفي خواهد بود.