Abstract:
وصیت به عنوان نهادی که پس از رخت بربستن انسان از این دنیاء توانایی پوشانیدن جامه عمل به برخی از
آرزوهای او را دارد که در زمان حیاتش به هر علت» نخواسته یا نتوانسته آن را عملی کند. نه تنها در فقه
غنی و پویای شیعه» بلکه در قانون مدنی به عنوان مبناییترین بستر اعمال حقوقی» به عنوان یک عمل
حقوقی پذیرفته شده است. چنانچه قانون مدنی مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ را به بحث وصیت اختصاص داده است.
علیرغم این رویکرد قانون مدنی» به واسطة ابهام در پارهای از زوایای این عمل حقوقی (به عنوان مثال»
سکوت در تعریف وصیت» وصیت اشخاص بلاوارث و وارث بودن موصی له) شاهد تسری این ابهام و
اجمال در قانون مدنی نسبت به این عمل حقوقی هستیم» که بیشک لزوم ورود صاحبنظران در عرصة فقه
و حقوق را به این موضوع دو چندان نموده است. مقاله پیش روء نخست به احصاء مواردی که قانون مدنی
موضعی روشن نسبت به آنها نداشته و به ابهام و سکوت برگزار کرده» پرداخته و در گام بعدی تلاش کرده
تا طریق واکاوی دیدگاههای فقهی وبا تکیه بر قواعد و ضوابط فقهی و تحلیل آنها به راهحلی متقن جهت
برون رفت از این ابهام و سکوت را به قانونگذار پیشنهاد دهد.
Machine summary:
٢- ظاهر عبارت ماده ٨٢٧ قانون مدني، حکايت از کشف بودن قبول در وصيت است، زيرا اين ماده شرط قبول و فوت موصي را در عرض يکديگر قرار داده است و در متن عبارت آن، به جاي جمله واقع نميشود ٤٥ دوره جديد، سال ششم، شماره هجدهم، تابستان ١٤٠٠ که در مورد اغلب عقود مانند بيع.
(عميد، ٢٢) ٣- ماده ٨٣٣ قانون مدني ميگويد: ورثه موصي نميتواند در موصي به تصرف کنند، مادام که موصي له ، رد يا قبول خود را اعلام نکرده است، بنابراين، چون هيچ دليلي در اين مورد براي ممنوع داشتن مالک از تصرف در مال خود وجود ندارد، حکم اين ماده دلالت دارد که قانونگذار، موصي به را، پس از فوت موصي، ملک موصي له قرار داده است و قبول موصي له تاثيري در وقوع اين انتقال ندارد.
اما چون فرد، ورثه اي به عنوان شخص حقيقي ندارد، حاکم بررسي ميکند که وصيتي که صورت گرفته است، آيا با مصالح عموم جامعه ٤٦ دوره جديد، سال ششم، شماره هجدهم، تابستان ١٤٠٠ برخوردي دارد يا برخوردي ندارد؟ اگر صلاح دانست، تمام اموال فرد يا اينکه يک سوم اموال را تنفيذ ميکند بايد براساس مصلحت جامعه، عمل شود.
- به طور متعارف اختلاف وارثان ناشي از اين است که مصاديق موصي به، داراي قيمت يکسان نيست ، بنابراين براي رعايت اراده موصي، و در عين حال اجراي ظاهر ماده ٨٤٧ قانون مدني و تامين نظر ورثه، بايد فردي که کمترين قيمت را دارد، به موصي له تسليم شود.