Abstract:
از جمله مسائل مهمی که در قانون مدنی مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است» موضوع سلب حق
است. که در ماده ۹۵۹ قانون مدنی از آن یاد شده است. سلب قسمتی از حقوق مدنی هنگامی ممنوع و باطل
است که به طور کلی باشد باشد وگرنه سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور جزئی اشکال ندارد. تشخیص
جزئی یا کلی بودن سلب حق بستگی به عرف زمان و مکان درد. در صورتی که شخص حق معامله با
شخصی را از خود سلب کند در صورت انجام معامله با آن شخص, معامله باطل استء اما اگر تعهد به عدم
معامله نموده باشد» نقض تعهد و انجام معامله صرفا به متعهد له حق مطالبه خسارت میدهد و معامله صحیح
است. برخی از حقوق» حتی به طور جزئی قابل سلب و اسقاط نمیباشند» زیرا اسقاط آن مغایر با نظم
عمومی و اخلاقی حسنه میباشند» مثل سلب حق ازدواج با شخص معین. پژوهش حاضر با این هدف اساسی
به نگارش درآمده است که به بررسی اعتبار و آثار سلب حق در فقه و حقوق ایران بپردازد. در این میان
شرایط اسقاط حق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و ماده ۹۵۹ قانون مدنی نیز در خصوص عدم امکان
اسقاط حقوق مدنی نیز به طور کلی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
Machine summary:
ق )، حاشيه بر مکاسب ، چاپ سنگي، تهران ، بينا، ص ٢٩٣ ٧٨ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ قانون مدني ايران در ماده ٢٤٥ در مورد حقوق حاصل از شروط گفته است : «اسقاط حق حاصل از شرط ، ممکن است به لفظ باشد يا به فعل ، يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد» و نيز در ماده ٤٠٣ درباره اسقاط حق خيار آمده است : «اگر بايع به نحوي از انحا مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بيع بوده است ، خيار او ساقط خواهد شد».
حلي، پيشين ، ص ٢٩٤ ٧٩ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ ٣- مبناي فقهي و حقوقي شرط اسقاط حق به نظر فقهاء چنانچه اسقاط حق بصورت سلب حق کلي باشد معادل تحريم حلال بوده و ممنوع است و منظور از تحريم حلال يعني اينکه شخصي حکم حلال و اباحه شرعي را براي خود ممنوع و استفاده از آن را از خود سلب کند لذا از ديدگاه فقهاء اسقاط و سلب حقوق در جايي امکان پذير است که بصورت سلب کلي و تحريم کردن حلال نباشد، به عنوان مثال اگر شخصي بطور کلي حق مالکيت و دارا شدن را از خود سلب کند به منزله تحريم حلال بوده و صحيح نيست اما اگر در يک قراردادبه موجب تعهد بخشي از حق مالکيت خود را سلب نمايد بايد به تعهد خود عمل کند.