نقش قوه مقننه در تضمین و اجرای قرادادهای بین المللی Journal Article

در قوانین داخلی ایران سه رویکرد اساسی در رابطه با موانع حقوقی و عملی اجرای قرادادهای بین المللی در ایران وجود دارد: اول، طبق اصل 153 قانون اساسی ایران در برخی از عهدنامه های بین المللی منع قانونی وجود دارد و قوه مجریه نمی تواند به آن عهدنامه بپیوندد و طبق این اصل هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه در منابع طبیعی، اقتصادی، صنعت و ارتش جمهوری اسلامی ایران گردد ممنوع است .در حالت دوم برخی قرادادهای بین المللی که قانون گذار طبق اصل 77 قانون اساسی این اختیار را به قوه مجریه داده است که با شرط تصویب مجلس قراردادی را منعقد کند، در این حالت عهدنامه ها و قردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالت سوم نیز برخی از قرادادهای بین المللی ، نیاز به تصویب مجلس ندارند و از اهمیت کمتری برخوردار هستند و به مثابه یک نقشه راه مد نظر قرار می گیرد. اما اصل 77 و نظریات تفسیری شورای نگهبان هم می بایست به مجموعه رویکرهای فوق اضافه کرد، که در این راستا دو نوع رویکرد قانونی وجود دارد یک رویکرد انعطاف ناپذیر وجود دارد که هرگونه معاهده یک جانبه و چند جانبه باید به تصویب مجلس برسد. رویکرد دوم رویکرد گسترده است که فقط قوانین مهم و قراردادهایی که از جنبه اهمیتی فراوانی برخور دارند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ، و الزامی وجود ندارد که هرگونه یادداشت تفاهمی و قردادی به تصویب مجلس برسد و دولت بعنوان قوه مجریه مستقلا می تواند ورود پیدا کند، بنابراین بنظر می رسد در این خصوص وحدت رویه وجود ندارد. از منظر دیگر وضعیت خاص شورای عالی امنیت ملی نیز در قانون اساسی ممکن است وضعیتی استثنایی بر اصل نظارت مجلس شورای اسلامی تلقی شود. چنانکه مطابق اصل 179 قانون اساسی، مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست و قبول نظارت استصوابی مجلس بر مصوبات شورای امنیت ملی را لغو می سازد. بهرحال در خصوص قرادادهای بین المللی و تضمین اجرایی آنها تمرکز وجود ندارد و بطور کلی رویه واحد و مشخصی در خصوص تضمین و اجرای قرادادهای بین المللی در ایران وجود ندارد و میان قوای سه گانه ارتباط و همکاری در این خصوص آنگونه که لازم و ضروری است مشاهده نمی گردد، که چه بسا معاهدات بعد از تصویب، فاقد اهمیت لازم برای اجرا می گردند. و این موجبات مسئولیت بین المللی کشور را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها: قرادادهای بین المللی ، قانون اساسی، ایران، قوای سه گانه 3-1-آیین تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی ماده ۱۶۹ قانون داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در تقدیم لوایح قانونی که در آنها، دولت تقاضای تصویب عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و یا موافقتنامه بین‌المللی و یا الحاق به پیمان‌های بین‌المللی را دارد، متن کامل آنها باید جهت بررسی ضمیمه لوایح تقدیمی مذکور باشد. ماده ۱۷۹ می‌گوید: براساس اصول ۸۰، ۸۲، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی اقدامات دولت در موارد ذیل قبلاً باید به تصویب مجلس برسد: ۱- گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی ۲- استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری ۳- فروش بناها و اموال دولتی و نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد که در هر صورت قابل فروش نخواهد بود ۴- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوی خارجی باشد و همچنین در موارد مهم داخلی در تمام موارد مذکور، دولت موظف است متن تفصیلی آنها را همراه با لایحه قانونی تقدیم مجلس نماید تا به صورت یک شوری مورد رسیدگی قرار گیرد. از این رو ایشان می‌توانند بر اساس حکمی مجلس را از ورود به موضوع خاصی نهی نمایند 3-2-2-نقش مجلس بر تنظیم معاهدات و قراردادهای بین المللی و تغییر خطوط مرزی طبق ماده ۱۷۴ آمده است: در لایحه تقدیمی مربوط به اصلاح جزئی در خطوط مرزی، متن کامل عهدنامه بین‌المللی آن، که بر اساس اصل ۷۸ قانون اساسی تنظیم شده باشد، جهت بررسی باید ضمیمه گردد.