Abstract:
یکی از مهمترین قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی است که مسامحتاً به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد تعبیر میشود. قاعدۀ مذکور بیانگر آن است که ازبین بردنِ عضو تک و هر عضوی که جفت باشد موجب دیۀ کامل است و ازبین بردنِ یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. این قاعده در مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس پیدا کردهاست. اما با وجود این، محدودۀ شمولیت در قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی از حیث اصلی و تبعی بودنِ اعضا مشخص نشدهاست. به همین خاطر نویسندگان با تتبع در کتب فقهی و آرای فقها درضمن بررسی مصادیقی از اعضا، به این مهم دست یافتهاند که به دلیل انصراف روایات قاعده، مراد از عضو در قاعدۀ مذکور اعضایی هستند که اصلیاند. اقتضای اصل تناسب جنایت و دیه و ارتکاز عرفی نیز، مؤید این انصراف است. درنتیجه دربارۀ دیۀ برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخهای بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی دالّ بر ثبوت مقدار دیهشان وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم میشود و دربارۀ آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعدۀ مذکور دالّ بر ثبوت دیهشان وجود ندارد، با توجه به مدعای این مقاله یعنی عدم شمولیت قاعده نسبتبه اعضای تبعی، به ارش و حکومت حکم میشود.
One of the most important rules which dominated the blood-money rule is the rule of blood-money of single and paired organs which has been construed as the rule of blood-money of single and paired organs. The mentioned rule indicates that full blood-money must be paid for damaging a single organ or both of paired organs and half of blood-money for damaging an organ of a paired. This rule is codifiedin Article 563 of the Islamic Penal Code in 2013. But despite that, the scope of inclusiveness is not determined within the rule of blood-money of a single and paired organs with regard to being the main part of the body or subordinate of that.For this regard, inquiring into Fiqhi books and jurists’ opinions while examining some examples of organs, the writers, due to the attention of narrations to some organs, have gained access to this important point that it is aimed at those organs which are the main. This attention is endorsed by the necessity of proportionality between crime and blood-money and also customary reliance. So, regarding the blood-money of some subordinate organs such as nipples and nostrils which there is a special and reliable tradition about the value of blood-money, it is judged based on the said rule. According to the claim of this study of non-inclusiveness of the rule toward subordinate organs, it is judge to arsh (compensation payable in the case of offences against the body) for those subordinate organs such as spinal cord, clavicle and appendix which there is no special rule to prove the blood-money other than the said rule.
Machine summary:
درنتیجه، دربارۀ دیۀ برخی اعضای تبعی مانند نوک پستان و سوراخهای بینی که دلیل خاصِ قابلِ استنادی بر ثبوت مقدار دیۀ آنها وجود دارد، براساسِ حکم ذکرشده در دلیل خاص، به آن حکم میشود و دربارۀ آن دسته از اعضای تبعی مانند نخاع و ترقوه و آپاندیس که دلیل خاصی جز قاعدۀ مذکور بر ثبوت تاریخ دریافت:13/12/1398 ؛ تاریخ پذیرش: 07/03/1399 استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مدرس حوزۀ علمیۀ و طلبۀ درس خارج فقه و اصول.
برخی علما در تعلیل این قول چنین استدلال کردهاند که درمورد نخاع نص خاصی وجود ندارد (شوشترى، 1406ق، ۱۱/۴۱۲؛ مدنی کاشانی، ۱۴۰۸ق، ۲۳۶) و نخاع نیز در بدن واحد است، بنابراین، مشمول قاعدۀ مورد بحث میشود (نجفی، ۱۴۰۴ق، ۴۳/۲۶۳؛ فاضل هندى، 1416ق، ۱۱/۳۸۴ و 383؛ فیض كاشانى، بیتا، ۲/۱۴۵؛ ترحینی عاملی، ۱۴۲۷ق، ۹/۶۳۸؛ شوشترى، 1406ق، ۱۱/۴۱۲ و ۴۱۳؛ مغنيه، 1421ق، ۶/۳۵۴؛ مدنی کاشانی، ۱۴۰۸ق، ۲۳۶؛ سبزواری، 1413ق، 29/221؛ فاضل لنكرانى، 1418ق، ۱۸۶؛ تبریزی، ۱۴۲۸ق، ۱۹۱؛ مقتدایی، 22 خرداد ۱۳۹۱؛ سبحانی، ۲۳ آبان ۱۳۹۱؛ گرجی، ۱۳۹۰، ۱84).
و. قول پنجم نیز تفصیل بین قول اول و دوم است که در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت علیهمالسلام آمده است که اگر ازبین رفتن نوک پستان باعث ابطال یا افساد لبن شود، دیۀ کامله دارد و در غیر این صورت، دارای حکومت و ارش است (جزیری و غروی، 1419ق، 5/506).