Abstract:
استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان بههنگام رسیدگی به پروندهها در دادگاه با استفاده از دادهها و اطلاعات (آنچه میدانند و معلوم است)، به آنچه نمیدانند و مجهول است میرسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر میشود. مقالة پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگیهای آن، از استدلالهای قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است، نشان میدهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسیها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعدۀ حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزههای استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.
Judicial reasoning is a process in which magistrates reach what they do not know using data and information (what they know and clear) when dealing with cases in court. Correct passing through this process by the judge results in the acceptance of the judgments on the one hand and the acceptance and enforcement of the judgments on the other. The following article seeks to analyse whether the reasoning in administrative procedure, in view of their features, are distinct from those of criminal and civil matters. The results of this descriptive-analytic study show that although administrative reasoning has the same components of reasoning in other proceedings as: problem explanation, fact discovery, legal rule discovery, analysis, and inference, the differences in administrative litigation in terms of parties, purpose, subject matter and the like have led to its relative difference with other areas of judicial reasoning. This distinction requires that a specialist judge in administrative affairs should carry out the process of reasoning in administrative litigation.
Machine summary:
مقالۀ پيش رو در پي بررسي و تحليل اين پرسش اسـت که آيا استدلال در دادرسي اداري، با توجه به ويژگيهـاي آن ، از اسـتدلال هاي قضـايي در امـور مدني و کيفري متمايز است ؟ نتايج اين تحقيق که به روش توصـيفي ـ تحليلـي انجـام گرفتـه است ، نشان ميدهد که اگرچه استدلال اداري همان اجزاي استدلال در ديگر دادرسـيها يعنـي تبيين مسئله ، کشف واقعه ، کشف قاعدة حقوقي، تحليل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعواي اداري از حيث طرفين ، هدف ، موضوع و مانند آن ، موجب تفاوت نسـبي آن بـا سـاير حوزه هـاي استدلال قضايي شده است و اين تفاوت مستلزم اين است که دادرس متخصـص در امـور اداري، اجراي فرايند اين استدلال را در رسيدگي به دعاوي اداري بر عهده گيرد.
در اين مرحلـه قاضـي ميتوانـد براساس يک حکم کلي و موضوع کشف شده رأي صادر کند؛ يعني موضـوع را بـه عنوان صـغراي قضيه قرار دهد و براساس کبراي قضيه (حکم قانوني) در قالب يک اسـتدلال قياسـي مسـئله را حل کند؛ يا اينکه مانند نظام حقوقي کامن لا که رويۀ قضايي در آن بسيار مهم است ، با اسـتفاده از استدلال تمثيلي رأي صادر کند؛ يا براساس استدلال استقرايي دست به صدور رأي بزند.
در واقـع بـا توجه به اينکه نظام حقوقي ما از نوع نوشته است ، ازاين رو فرض بـر ايـن اسـت کـه حکـم تمامي دعاوي در قوانين و مقررات پيش بيني شده است و دادرس اداري پـس از تشـخيص موضوع و حکم قانوني ميتواند در قالب يک استدلال قياسي اقدام به صدور رأي کند.