Abstract:
در نظام معاصر حقوق بینالملل، رابطة حقوق داخلی و حقوق بینالملل همچنان بحثی مناقشهبرانگیز مینماید و این مسئله در برخی نظامهای داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، بهعنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل میشود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بینالملل میدهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان میدهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعة بینالملل حاضر خود را هژمون میشمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بینالمللی و بهویژه دیوان بینالمللی دادگستری نمیکند. در تحلیل رفتار قوای سهگانه در آمریکا، قوة مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوة مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بینالمللی داشتهاند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوة قضاییة آمریکاست؛ تا بدانجا که در مواردی، دادگاههای ایالات با بیتوجهی به احکام دیوان بینالمللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداختهاند.
In contemporary international legal system, the relationship between international and domestic law has still appeared to be a controversial issue and it seems to be even more challenging for federal governments e.g. the US. Paradoxically, the US Constitution recognizes international law as the higher law whereas federal and state authorities do not constantly comply with this prioritization. The US, seemingly a hegemon, in several cases has proved not to obey some international judicial decisions particularly the ICJ’s unless they are in harmony with its national interests. While analyzing tripartite branches of the US government, the legislature and executive apply double standards when dealing with the US international obligations, but state courts and even the Supreme Court, have repeatedly ignored the ICJ decisions and hence the US international commitments and initiated the so-called “New-Federalism”.
Machine summary:
سپس ، با وجود تثبيت قدرت نوظهور آمريکـا در جامعـۀ بين المللـي ، ايـن دولـت در کنفرانس صلح لاهه (١٩٠٧) از شيوة داوري اجبـاري اختلافـات و تأسـيس ديـوان دائمـي داوري حمايت مؤثري به عمل آورد؛ هرچند در نهايت کنوانسيون لاهه را فقط بـا رزرو دکتـرين مونروئـه و مسـائل سياسـي تصـويب کـرد (١٠٩٨ :٢٠٠٩ ,Garner ;٧٨٦ :٢٠٠٤ ,Paulus) آمريکـا همـواره از گذشته تاکنون در ديوان دائمي داوري، حضوري کم وبيش فعال در مقام خواهان يا خوانـده داشـته است (٢٠١٢ .
پس از جنـگ جهـاني دوم ، آمريکـا بـه پـذيرش «قيـد 3 اختياري» صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري - مشتمل بر رزروهايي با نام سناتورهاي خـود - تن در داد که اين رويکرد استثنايي ، نوعي بازگشت بـه دوران پيشـين آمريکـا بـود ,Paulus) (٧٨٧-٧٨٦ :٢٠٠٤؛ اقدامي همراستا با گرايش آن به دادخواهي نزد دادگاه هاي غيرآمريکايي، پس از جنگ جهاني دوم (١٦٧ fn ٨٢٠ :٢٠١٢ ,Born) که از همان آغاز، توسط برخي نويسندگان ، به رهبري آمريکا در ارتقاي حاکميت قانون در سطح بين المللي تعبير شد (٧٣٥ :١٩٤٦ ,Preuss).
Forughi, Fazlollah & Abbasi, Morad (2019), “Violation of judicial and executive immunity of Governments and their property (Case Study: Confiscation of assets of the Islamic Republic of Iran by the United States of America), Journal of Legal Studies, Vol. 11, Issue 01, pp.