Abstract:
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهمترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میآمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پارهای اصول آن در دهههای نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر مینمود به نظر میرسد تغییرات صورت گرفته در سال های 1328 ه.ش، 1336 ه.ش و 1346 ه.ش که به ترتیب به اعطای حق انحلال مجلسین و وتو مصوبات مالی مجلس به شاه و مقام نیابت سلطنت به شهبانو گردید دارای دلایل حقوقی معتبری نیست. با ارزیابی دلایل حقوقی اقامه شده بر این تطورات که در مستندات تاریخی موجود است نمیتوان به وجاهت حقوقی متقنی دست یافت که بتواند بازنگریهای صورت گرفته در قانون اساسی را توجیه کند بلکه بیشتر به نظر میرسد در پس این توجیهات حقوقی، انگیزههای سیاسی نهاد اقتدار گرای سلطنت حاکم بوده که با بیاعتنایی به مبانی قانون اساسی موجب این تغییرات گردیده است. این پژوهش که کاری بین رشتهای میان دو رشته تاریخ و حقوق است با بررسی شرایط تاریخی و استدلالهای حقوقی مطرح شده متناسب با این شرایط، بازنگریها و تغییرات اصول قانون اساسی را مورد نقد قرار می دهد.
One of the most important achievements of Iran’s “Enghelab-e Mashruteh” was the Constitution. While it was considered as the most important guaranteeing document of the principles of the constitutional movement, it was changed and revised many times over the course of seven decades. Some revisions of the principles seemed inevitable due to the reign of the monarchy in the first decades. However, the 1949 amendment which granted the Shah with the right to dissolve the Houses, the 1957 amendment which gave the Shah the veto power over the financial decisions of the parliament, or the 1967 amendment regarding how to choose the heir to the throne led to changes in the constitution which cannot be justified through the legal grounds available in historical documents. It seems, however, that behind these legal aspects, political motives of the authoritarian monarchy has been the cause that led to these changes and disregarding the foundations of the Constitution. This research is an interdisciplinary work which studies the historical circumstances and the legal arguments put forward in accordance with these conditions, and criticizes the amendments to the Constitution.
Machine summary:
در حالی که قانون اساسی مهم ترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میآمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پاره ای اصول آن در دهه های نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر مینمود به نظر میرسد تغییرات صورت گرفته در سال های ١٣٢٨ ه .
هرچند در این زمان زمینه برای تغییر سلطنت به تدریج فراهم شده بود اما این اقدام با وجود همۀ آمادگیهای سیاسی و اجتماعی کشور، با مشکلی قانونی نیز مواجه بود، برابر اصل سی و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت «سلطنت مشروطۀ ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلیشاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسل بعد نسل برقرار....
حزب همان گونه که دکتر مصدق نیز در سخنرانی انتخاباتی خود تأسیس آن را پوششی برای دخالت دولت قوام در انتخابات دانسته بود (مرد امروز، ٢١ دی ١٣٢٥: ٢)، هر دوازده کرسی تهران و اکثریت قاطع مجلس پانزدهم را به دست آورد؛ اما در کمتر از پنج ماه بعد با عمیق تر شدن شکافی که فقط یک ماه پس از پایان انتخابات در حزب ایجاد شده بود (امید، ٢٢ اسفند ١٣٢٥، ١٥٦-١٥٩) کابینۀ قوام سقوط کرد.
اصل ٤ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی را ١٦٢ نفر معین کرده بود، بدون آن که چگونگی افزایش یافتن این تعداد را به نسبت رشد جمعیت کشور معین کند و صرفا آورده بود «عدٔە مزبور، تزاید تواند یافت الی دویست نفر» و لذا با گذشت زمان و افزایش جمعیت و گسترش ولایات ، تعداد نمایـندگان نیز میبایـست افزایش مییافت و چون به رغم اشاره به این موضوع ، چگونگی افزایش یافتن آن روشن نبود، چه بسا دولت با استناد به اصل مزبور حسب میل خود به افزایش نمایندگان برخی حوزه های انتخاباتی اقدام میکرد، تا نتیجۀ انتخابات را به نفع خود پایان دهد.