Abstract:
یکی از اسباب سنتی انحلال، عدم تنفیذ قراردادها توسط مالک است که سبب انحلال قرادادهای فضولی، قرادادهای اکراهی و قراردادهای افراد سفیه می گردد. در قراردادهای الکترونیکی، ابهاماتی در خصوص انحلال از طریق عدم تنفیذ وجود دارد؛ مثل اینکه آیا با وجود سبب خاص انحلال (اعمال حق استرداد کالا و خدمات) عدم تنفیذ قراردادهای الکترونیکی فضولی امکان پذیر است؟ از آنجا که قراردادهای الکترونیکی علی الاصول به گونه ای طراحی شده اند که امکان دخالت اشخاص ثالث در انعقاد آنها به حداقل کاهش یابد؛ بنابراین انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ، نیاز به بررسی مصادیق آنها دارد. از این رو در تحقیق حاضر که به صورت تحقیق نظری می باشد و بر پایه اعتبار استدلال و تحلیل عقلانی و مطالعات کتابخانه ای استوار است از طریق بررسی مصداق بارز انحلال قراردادهای الکترونیکی فضولی در معاملات بورس اوراق بهادار به ابهامات مربوط پاسخ داده می شود. در نهایت به لحاظ اینکه معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار توسط اشخاص ثالث (کارگزاران) به عنوان واسط بین طرفین (مالک اوراق بهادار و سرمایه گذار) در فروش و نقل و انتقال سهام صورت می گیرند؛ مشخص می شود که اگر در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی در بورس، کارگزار سمتی در آن معامله نداشته باشد یا خارج از حدود اذن یا قرارداد عمل کرده باشد، قرارداد الکترونیکی به صورت فضولی واقع شده که پس از آن مالک اوراق بهادار می تواند از طریق عدم تنفیذ، آن را منحل نماید.
Machine summary:
از طرف ديگر بايد اين نکته مهم را مد نظر قرار داد که در قراردادهـاي الکترونيکـي فضولي که در بورس اوراق بهادار از طريق اينترنت يا فضاي مجازي منعقـد مـي شـوند به دليل وضع مقررات شکلي و تشريفات خاص از جملـه لـزوم دخالـت کـارگزاران در معاملات بورس و همچنين شرايط و اقتضائات بورس اوراق بهادار که نيازمند سرعت و ثبات معاملات بورسي ميباشند و تأثيرگذاري متقابل قراردادهـاي بـورس بـر يکـديگر، باعث ميشود حتي در صورتي که اقدام کارگزار خارج از محدوده اذن مالک و مشـمول تعريف قرارداد فضولي باشد، نتوانيم انحلال قراردادهاي الکترونيکـي فضـولي در بـازار سرمايه را به اراده مطلق مالک واگذار نماييم .
به عبارت ديگر در قراردادهاي الکترونيکي فضولي اصل بر ايـن اسـت که عدم وجود دستور کتبي مبني بر تنفيذ معامله ، مهمترين اماره براي رد و انحلال معامله مي باشد؛ اما هميشه وضع به همين روشني نيست (فريدون و امينـي، ١٣٩٢: ١٧٣) و در موارد متعددي ملاحظه ميشود که در رويه معـاملاتي بـين کـارگزار بـا سـرمايه گـذار، معاملات بورسي بدون دستور مالک اوراق بهـادار منعقـد مـي شـوند و در اکثـر مـوارد هيچگونه رد و تنفيذي به صورت عملي در خصوص معامله الکترونيکي فضولي انجـام نمي شود ولي با اين وجود به ندرت اختلافي بـين طـرفين معـاملات در تـالار بـورس اوراق بهادار حادث مي گردد (سوادکوهي، ١٣٨٨: ٢١١).