Abstract:
حکمیت یا داوری یکی از شیوه های شناخته شده حل و فصل اختلافات در کلیه نظام های حقوقی ،داخلی و نظام بین المللی است. داوری خانوادگی تدبیری قرآنی برای تحکیم خانواده و حل مناقشات خانوادگی می باشد.در جریان زندگی زوجین گاهی امور و رفتار خلاف انتظاری واقع می شود که زمینه را برای ناسازگاری فراهم می آورد. در چنین صورتی برخی زوجین اقدام به متارکه یا طلاق می کنند. اسلام به منظور جلوگیری از طلاق عجولانه، در چنین مواردی حکمیت را مطرح می کند و از زن و شوهر می خواهد هر یک داور یا حکمی را برای خویش برگزینند. به اقوام زوجین نیز دستور می دهد که با مشاهده نشانه های اختلاف و ناسازگاری، محکمه صلح خانوادگی تشکیل دهند و بین دو طرف نزاع صلح و سازش ایجاد نمایند. موضوع حکمیت، مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته به گونه ای که در قوانین مربوط به خانواده، قضات ملزم شده اند، دادخواست های مربوط به طلاق را به داوری ارجاع دهند و صدور حکم طلاق بدون تشریفات مربوط به داوری صحیح نمی باشد. نگاهی به منازعات زوجین و به ویژه زوج های جوان و همچنین مراجعه به پرونده های مربوط به طلاق در محاکم ایران گویای این حقیقت تلخ است که در بسیاری موارد ناکامی زن و شوهر در زندگی مشترک، ناشی از عدم توانایی و یا بی اطلاعی ایشان از برخوردی واقع بینانه با مسایل خانوادگی می باشد. از آنجا که امروزه طلاق واختلافات زناشویی در جامعه روبه افزایش است، این مقاله به بررسی راهکار داوری در دعاوی خانوادگی می پردازد و نهادینه شدن در جامعه واستفاده به موقع از آن را مورد بررسی قرار می دهد تا پیش از تصمیم طرفین به جدایی، بتواند نقش مهم خود را در جلوگیری از فروپاشی خانواده و جدایی زوجین ایفا نماید.
Machine summary:
(پیشین) ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ مقرر میداشت: در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین که طرح شود، دادگاهها میتوانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشند ازاشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کند.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 متعرض مسأله داوری شده و ماده 676 به داوری در دعاوی خانوادگی اشاره نموده و چنین مقرر داشته بود: «در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاهها میتوانند به درخواست هریک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقربا نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند.