آسیب شناسی شرایط شهادت شهود با رویکرد مدیریّت تعارض منافع در قضای اسلامی Journal Article

تعارض منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات، دامنگیر دیگران می گردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که تصمیم‌گیرنده، منافع شخصی خود (منفعت ثانویّه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد. وجود تعارض منافع برای شاهد، وی را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت وی را مخدوش می‌ نماید؛ به همین دلیل لازم است موارد تعارض منافع شاهد به درستی تبیین شود تا ضمن حفظ اعتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی، زمینه جرح بی ‌مورد شهود نیز محدود گردد؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش‌ بینی شده و راهکارهای پیش ‌بینی شده، در چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصلاح هستند؟ در نوشتار حاضر، مواضع تعارض منافع شاهد مطرح شده و موضع نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که اولاً، قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور کامل تبیین ننموده و لازم است مواضع مغفول مانده در نظام حقوقی ما تبیین شود و ثانیاً، در مواردی که قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع، توجه نموده، عملکرد وی در زمینه نحوه بیان ممنوعیّت، قابل نقد بوده و نیازمند اصلاح است.

Conflict of interest is a situation in which a person who is responsible for protecting the interests of others (primary benefit) is able to make decisions that the consequences of these decisions affect others; But because of personal interests, there is a fear that the decision maker will put his personal interests (secondary interest) before the interests of others. The existence of a conflict of interest for the witness makes him a suspect and distorts the validity of his testimony; For this reason, it is necessary to properly explain the cases of conflict of interest of the witness in order to maintain the validity of this important positive reason in the legal system, and also to limit the grounds for unnecessary injury to witnesses; Therefore, it is necessary to answer the question that in the Iranian legal system, what strategies are envisaged for managing the conflict of interests of witnesses? And in what cases are the envisaged solutions defective and need to be corrected? In the present article, the positions of conflict of interest of the witness are presented and the position of the Iranian legal system in each case is reviewed and it was concluded that firstly, the legislator did not fully explain the positions of conflict of interest and it is necessary to ignore the positions of the system. Explain our rights, and secondly, in cases where the legislator has paid attention to the principle of conflict of interest, his performance in the manner of expressing the prohibition can be criticized and needs to be corrected.

با عنايت به مقدمات فوق ، لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقي ايران ، چه راهکارهايي براي مديريت تعارض منافع شهود پيش بيني شده است ؟ و راهکارهاي پيش بيني شده در چه مورادي داراي نقص بوده و نيازمند اصلاح هستند؟ در تعارض منافع شاهد مواردي مورد بررسي قرار ميگيرد که وجود آنها يک ترديد منطقي نسبت به بيطرفي شاهد در اداي شهادت ايجاد ميکند. پيشنهاد هاي اصلاحي ماده ١٣١٣ قانون مدني، که مصاديق ذينفع بودن شاهد را منحصر در عين ، منفعت يا حق در دعوا نموده است از جنبه هاي زير داراي ايراد است : الف - نفع را در امور مادي منحصر نموده است ؛ لذا منافع غير مادي که ميتوانند انگيزه قوي تري نسبت به منافع مادي باشند ناديده گرفته شده است ؛ به عنوان مثال ، فرض کنيم خانمي از همسر اول خود طلاق گرفته و با شخص ديگري ازدواج نمايد؛ چنان چه دعوايي ميان خانم و همسر وي در جريان باشد و موضوع آن بطلان طلاق به دليل فقدان شرايط باشد، در اين دعوا همسر دوم به تعبير قانون مدني، نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق در دعوي ندارد؛ ليکن مشخصا در عدم بطلان طلاق و تبعا پابرجا بودن نکاح دوم ، نفع غير مادي دارد که همان حفظ زندگي مشترک است ؛ لذا شهادت وي در اين زمينه محل ترديد قرار مي گيرد.