Abstract:
در برنامه های توسعه، بودجه به عنوان آیینه تمام نمای برنامه ها و فعالیت های دولت برای یک سال مالی است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تامین منابع است. طبق نتایج به دست آمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولت ها به ثبات سیاست های اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی به عنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامه های توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شده اند. از این رو بی ثباتی اقتصادی حاصله، منجر به تزلزل امنیت اقتصادی می شود. راهکارهای پیشنهادی با هدف هم راستایی برنامه و بودجه و به دنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاه شدن بازه برنامه های توسعه، ارایه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابل دسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.
Machine summary:
طبق نتایج بهدستآمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولتها به ثبات سیاستهای اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی بهعنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامههای توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شدهاند.
راهکارهای پیشنهادی با هدف همراستایی برنامه و بودجه و بهدنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاهشدن بازه برنامههای توسعه، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابلدسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.
ازاینرو در این گزارش ابتدا به ارائه چارچوب قانون و برنامههای توسعه طی سالهای برنامه ششم اشاره و با بررسی میزان عملکرد بودجه سالانه، به رشد مهمترین بخشهای بودجه 1400 پرداخته میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 17457، 1400 فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 1390 جدول 1: چارچوب کلی قانون بودجه و جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه (1396-1400) (ارقام به هزار میلیارد تومان) (رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) همانگونه که در جدول (1) مشاهده میشود، منابع و مصارف پیشبینیشده در قانون، حتی با پذیرش انعطاف 15 درصدی، سقف تعیینشده در برنامه را رعایت نکرده است؛ افزایش منابع باوجود رشد اندک درآمدهایی همچون درآمد مالیاتی، بهدلیل عدم رعایت سقف تعیینشده درخصوص واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی حتی با لحاظ افزایش 15 درصدی است.
واگذاری داراییهای مالی در برش سالانه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری بیش از 57 همت منابع از محل واگذاری داراییهای مالی مفروض شده که در قانون بودجه این رقم 427 همت با رشد 549 درصدی مشاهده میشود.