Abstract:
بیشک با وجود خلاء، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتنابناپذیر و پذیرفته شده در همه نظامهای حقوقی است. بهگونهای که صلاحیت تفسیری مقامات قضایی بایستی مبتنی بر اصول و قواعد ضابطهمند مندرج در قانون اساسی باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویههای متعددی نباشیم، بر همین مبنا، صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوههای قانونمند دارد که سازوکارهای مشارکت چنین نهادی در فرایند اساسیسازی حقوق اداری نیز به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرایند صیانت از قانون اساسی تحقق مییابد. هدف از این نوشتار، با توجه به ارتباط نزدیک و معنادار حقوق اداری با حقوق اساسی، نحوه استانداردسازی تفسیر قضایی مبتنی بر قانون اساسی و ارائه ضابطههای اعمالپذیر بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی بهویژه اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مساله حائز اهمیت این نوشتار راجع به نقش تفسیر قضایی قانون اساسی در سایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری برای صیانت از قانون اساسی و اساسی حقوق اداری، نتایج نوشتار حاضر نشان میدهد که نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و نهادها و دادگاههای اداری بهطور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزشهای بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسیسازی حقوق اداری در جایگاه تفسیر قضایی با لحاظ اصول و قواحد حاکم بر حقوق اداری بهخوبی آشکار میشود. لذا نوشتار حاضر با تمرکز بر نگرشی حقوقی به موضوع تفسیر قضایی قانون اساسی به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانهای پردازش شده است.
Undoubtedly, despite the gap of shortcomings, conciseness and conflict of laws, judicial interpretation is inevitable and accepted in all legal systems. In such a way that the interpretive jurisdiction of judicial authorities should be based on the principles and rules set forth in the constitution so that we do not see multiple procedures in applying the sentence to the subject, therefore, protection of the constitution as the most fundamental law governing the system The legal framework of each country requires the means of control in a lawful manner, and the mechanisms for the participation of such an institution in the process of establishing administrative rights are also realized as a tool for constitutional oversight of government regulations and further enhancing the process of constitutional protection. Find. The purpose of this article, considering the close and significant relationship between administrative law and constitutional law, is how to standardize the judicial interpretation based on the constitution and provide applicable rules based on the principles governing public law, especially administrative law in the Islamic Republic of Iran. Considering the important issue of this article about the role of judicial interpretation of the Constitution in the light of the principles and rules governing administrative law to protect the constitution and the basic administrative law, the results of this article show that the key role of administrative law in general and institutions And the administrative courts, in particular, are well manifested in the realization, provision and guarantee of the fundamental values of dictatorship and through the fundamentalization of administrative law in the position of judicial interpretation in terms of the principles and rules governing administrative law. Therefore, the present paper has been processed by descriptive and analytical methods, using documentary and library sources, focusing on the legal approach to the issue of judicial interpretation of the Constitution.
Machine summary:
تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری علی بابائی مهر١؛ حسین فروغی نیا٢؛ مژگان کیوانی فر ٣ تاریخ دریافت : ١٤٠٠/٠٤/٢٨ تاریخ پذیرش: ١٤٠٠/٠٧/١٠ چکیده بیشک با وجود خلاء، نقص ، اجمال و تعارض قوانین ، تفسیر قضایی امری اجتنابناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است .
به گونه ای که صلاحیت تفسیری مقامات قضایی بایستی مبتنی بر اصول و قواعد ضابطه مند مندرج در قانون اساسی باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم ، بر همین مبنا، صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوههای قانونمند دارد که سازوکارهای مشارکت چنین نهادی در فرایند اساسیسازی حقوق اداری نیز به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرایند صیانت از قانون اساسی تحقق می ابد.
مساله ای که میتواند به ذهن خطور نماید، این است که تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری در رویه دیوان عدالت اداری چه نقشی در فرایند اساسیسازی حقوق اداری دارد؟ فرضیه این نوشتار بدین صورت خواهد بود که نهادهای قضایی مرتبط با حقوق اداری، در مقام تفسیر قضایی قانون اساسی میتوانند با توسعه رویه قضایی راجع به حقوق و ارزش های بنیادین ، اعمال تفاسیر و استناد به قانون اساسی و نیز با به اجرا درآوردن هنجارهای اساسی و ابطال مقررات اداری خلاف قانون اساسی، رشد و اعتلای فرایند اساسیسازی را در حوزه حقوق اداری فراهم آورند.