Abstract:
عدم توجّه به مقیاس مکانی مورد استفاده در درک فرآیندهای زیست‌محیطی منجر به اخذ تصمیمات نادرست و ناکارآمدی قوانین و مقررّاتِ وضع‌شده و در نهایت سوء مصرف نهادی در این بخش می‌شود. یکی از نقاط عزیمت چنین سوء‌مصرفی، اتّصاف ویژگی‌های مکانی و وابستگی درونی مفاهیم محیط‌زیستی با مقیاس است. این پژوهش با تمرکز بر تحلیل محتوای کیفی و رهیافت نهادگرایی و استفاده از منطق نسبت‌ها و محمول‌ها، اقدام به بررسی درک قانون‌گذار از مقیاس مکانی در اسناد قانونی و سیاستی مجموعه قوانین و مقررّات زیست‌محیطی در ایران و بررسی ارتباط سوء مصرف واژه های مقیاسی با سوء مصرف نهادی می‌کند. تحلیل 364 سند قانونی با تمرکز بر قانون های توزیع عادلانه آب و حفاظت از خاک نشان می‌دهد که عدم توجّه به مسئله تکثّر و تداخل مقیاسی، باعث تولید مسائل دارای ابهام و بروز انواع سوء مصرف های نهادی می‌شود. توصیه سیاستی اکید آن است که قانون‌گذار با تعیین یکای پایه مبتنی بر درک مکانی در سطح ملّی اقدام به تدوین قانون کند و تعریف مسأله را از منظری ملّی در قانون و سیاست متبلور کند.
Ignoring the spatial scale in understanding of environmental processes resulted in a vagueness in problem statement, legislative inefficiencies and Institutional overdose. Assigning spatial concepts to natural and environmental objects make the scale and a critical point in legislation and policymaking. Focusing on qualitative content analysis and institutional approach and proportional and predicative basis in logic perception of legislator and policymakers were surveyed in environmental laws and Policies. 364 of such documents, emphasizing on water Equity Act and Soil Conservation Act, showed that scale Pluralism cause a type of vagueness and Institutional overdose at last. It is necessary to define such a base spatial Unit which could represent the problem in national level.
Machine summary:
اين پژوهش با تمرکز بر تحليل محتواي کيفي و رهيافت نهادگرايي و استفاده از منطق نسبت ها و محمول ها، اقدام به بررسي درک قانون گذار از مقياس مکاني در اسناد قانوني و سياستي مجموعه قوانين و مقرّرات زيست محيطي در ايران و بررسي ارتباط سوء مصرف واژه هاي مقياسي با سوء مصرف نهادي ميکند.
فارغ از تمامي نقدهايي که بر نظام حقوقي محيط زيست وارد است ، بررسي ادبيات علمي نشان ميدهد که مطالعات مربوط به ارزيابي کارآيي و اثربخشي قوانين و مقرّرات محيط زيستي عموماً به سه دسته اصلي تقسيم ميشوند: ١) بررسي اثربخشي قانوني به معناي ميزان رعايت قانون ، ٢) بررسي اثربخشي رفتاري که نشان ميدهد وضعّيت از کجا متفاوت است ؟ و شامل مطالعاتي که نشان ميدهند تدوين قوانين و مقرّرات به چه ميزان توانايي تغيير رفتار بازيگران اقتصادي و اجتماعي را دارد و ٣) بررسي اثربخشي حلّ مسأله به منظور بررسي ميزان نيل به اهداف قانون گذاري و چگونگي اقدام نهادها و سازمان ها براي دستيابي به اين اهداف (٢٠١٧ ,Maljean-Dubois) و کمتر پژوهشي را ميتوان يافت که عّلت ناکارآمدي قوانين و مقرّرات محيط زيستي را مقياس مکاني بداند.
جدول ١ - فراواني اسناد قانوني و سياستي در مجموعه قوانين و مقررّات زيست محيطي (رجوع شود به تصویر صفحه) نتايج عليرغم تعدّد واژه هاي دارايُ بعد مکاني در قوانين و مقررّات زيست محيطي که از نظر قانون گذار به عنوان مقياس مکاني تعريف ميشوند امّا همه واژه هاي دارايُ بعد مکاني، ذيل ٢٨ واحد مکاني پايه قرار ميگيرند (شکل ١)؛ به عبارتي هيچ واحد مکاني در مجموعه قوانين و مقرّرات محيط زيستي کشور وجود ندارد که ذيل يکي از اين واحدهاي مکاني قرار نگيرد و ٦ - اين طبقه بندي از قوانين و مقررّات محيط زيســتي مبني بر طبقه بندي رســمي دفتر حقوقي و امور مجلس ســازمان حفاظت محيط زيســت اســت .
(
, 
, 
)
