Abstract:
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابلتوجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که بهطور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانونگذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازاتهای تعیینی توسط وی شد. یکی از چالشهای اساسی در نحوۀ تمییز این دو دسته از جرایم و ارائۀ معیار جهت برونرفت از سکوت قانونگذار است. در این پژوهش به شیوهای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاههای مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائۀ سنجۀ مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریۀ ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته شد.
The passage of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment in 1399 changed a significant part of the provisions governing public punishment. Article 134 of the Islamic Penal Code is also one of the provisions that was completely changed and a new system ruled on the punishment of various crimes. Returning to the regulations of 1370, the legislator distinguished between the multiplicity of different and non-different crimes, and this distinction became the source of different effects such as the judge's change in aggravation of punishment or the number of punishments determined by him. One of the main challenges in how to distinguish these two categories of crimes and provide a criterion for breaking the legislator's silence. In this research, in a descriptive and analytical manner, the proposed criteria were examined and the analysis of legal materials and different views on the subject was tried and an attempt was made to provide a suitable measure in distinguishing different from non-different crimes. Also, by exploring examples of non-violent crimes, the theory of legal administration in this field was criticized.
Machine summary:
برای مثال اگر جـرم جعـل در اسناد عادی و جعل در اسناد رسمی را بر اساس بند دوم نظریۀ اخیر غیرمختلف بـدانیم ، بـا توجـه بـه اینکه دادگاه مکلف به تعیین یک فقره مجازات است ، به لحاظ تفاوت در میزان مجازات ها امکان رعایـت مقررات تعدد جرم بر اساس بند «الف » مادۀ ١٣٤ قانون مجازات اسلامی فراهم نخواهد بود.
برخی از حقوق دانان با این استدلال که قانون گذار بـا حـذف تبصـرۀ مادۀ ١٣٤ در مصوبۀ اولیۀ خود که سه شاخص شناسایی جرایم غیرمختلف را بیـان کـرده بـود، امکـان توسعۀ شاخص های تعیین جرایم غیرمختلف را از جامعۀ حقوقی کشـور گرفتـه اسـت ، صـرفاً بـه تنهـا شاخص که همان ارتکاب متعدد یک جرم خاص ، مانند ارتکاب چند فقره سرقت تعزیری شبانه موضوع بند (٣) ماده ٦٥٦ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است ، اکتفا کرده اند.
البتـه رکـن قانونی این دسته از جرائم باید یکسان باشد و همۀ این رفتارها مجازات واحدی نیـز داشـته باشـند؛ بـه این معنا که چنانچه فردی مرتکب ساخت سلاح شکاری (موضوع بند «الـف » مـادۀ ٥ قـانون مجـازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز) و حمل آن (موضوع بنـد «الـف » مـادۀ ٦ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز) شود، هرچند موضوع جـرم یک قبضه سلاح شکاری میباشد، اما با توجه به تفاوت در مجازات رفتارهای بیان شده ، اتهامـات وی از شمول قواعد تعدد جرایم غیرمختلف خارج بوده و مطابق قواعـد تعـدد جـرایم مختلـف تعیـین کیفـر خواهد شد.