Abstract:
در رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانکهای خصوصی از جمله ماموران به خدمات عمومی به شمار آمدهاند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مامورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315» میشود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بیگمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رای وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانکهای خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمیتوان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.
In the unanimous decision No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court, the employees of private banks, including public service agents, are considered and their seizure of the bank's property and funds is considered illegal. While this criminal behavior can be attributed only to those who have the description and characteristics provided in Article 598 of the 1375 (1996) Islamic Penal Code. Because, the description of "public service agents" mentioned in the mentioned article and other articles of the criminal law, only includes the agents mentioned in the "Law on Trial and Punishment of Public Service Officers approved in 1315 (1936)". The repeal of this law has no effect on changing the concept and examples of this group of employees. Undoubtedly, the legislator has paid attention to that law in all legal articles before 1394 (2015) and has not considered any other concept or example until this date. The meaning and examples of this phrase are clear and there is no ambiguity in it and there is no way that the court, in the position of providing a correct interpretation of the law, can issue a unanimous decision on it. The law is silent about the employees of private banks and the employees of the private sector in general, and based on the principle of legality of crime and punishment, in the silence of the law, there is no place for the Supreme Court to provide an interpretation, but the legislature must assign a task on such an issue. In such cases, the court must base its decision on a verdict of innocence for a unanimous vote to provide a basis for substantive legislation. Therefore, it is not possible to interpret and infer from the phrase "public service agents" a concept and example other than those mentioned in Law 1315 (1936).
Machine summary:
در این راستا، این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که از نظر حقوقی رأی مزبور را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ پاسخ نخست به این پرسش این است که بر پایه استقلال قوای سهگانه و صلاحیت انحصاری قوه مقننه برای قانونگذاری و از دید روششناسی و اصول حقوق کیفری رأی یادشده خارج از موضوع صادر شده است و در امور کیفری، هیئت عمومی دیوان عالی نباید بر جای قانونگذار تکیه زند و جبرانکنندهی سکوت قانون باشد.
محتوای آرای دادگاههای تالی پیشینه و محتوای آرای دادگاههای تجدیدنظر استان یزد در پروندههای مربوطه به طور خلاصه از این قرار است: الف) شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد طی دادنامه شماره ۰۲۵۶ مورخ 28/02/1398 بدون اشاره به شرط «وصف و خصوصیت مرتکب» و ظاهراً با مفروض داشتن اینکه مرتکب دارای وصف و خصوصیت مورد نظر قانونگذار میباشد، بزهکاری متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۱/۴۵ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهمالشراکه مشتری را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.
اما بر خلاف استدلالهای نماینده دادستان کل کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ 15/07/1399 تفسیر و برداشت خود در موضوع محل اختلاف را به این شرح مقرر نموده است: «ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپردهشده به آنها برحسب وظیفه هستند.