Abstract:
ارزیابی هزینه های جرم در جهت کاهش آثار مجازات ها، یکی از مهم ترین مولفه های عدالت کیفری است که در نظام قضائی و تقنینی فقه شیعه و حقوق کیفری موضوعه سابقه طولانی دارد. یافته های جرم شناسی و سیاست جنائی، حاکی از آن است که نظام های حاکمیتی در کشورها تمایل چندانی به تحلیل و تبیین این بعد از ابعاد از حقوق کیفری ندارند؛ در حالی است که شاخص هزینـه-فایـده ابـزاری مناسـب بـرای ارزیـابی نتـایج سیاست ها و راهبردهای تقنینی محسوب می شود. ابزاری که به مقنن در راستای ارزیـابی هزینـه هـا و منـافع سیاست های جنائی متعدد در قبال جرم و بزهکاری، یاری می کند که این امر موجبات ارتقای سطح رفاه و امنیت رفـاه اجتماعی را برای تمام اقشار جامعه فراهم می آورد. لذا، نظام حاکم می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جائی کـه بـا کمبـود منابع مواجه است، دست یابد. همچنین، اعمال واکنش های کیفری متناسب با رفتار مجرمانه به عنوان یکی از اهداف والای سیاست های اقتصادی در حقوق کیفری و فقه شیعه مطرح شده و در این راستا به تبیین دیدگاه اقتصـادی کیفر پرداخته خواهد شد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنائی خواهیم پرداخت.
Evaluating the costs of crime in order to reduce the effects of punishments is one of the most important components of criminal justice, which has a long history in the judicial and legislative system of Shiite jurisprudence and criminal law. Findings of criminology and criminal policy indicate that the governing systems in countries are not willing to analyze and explain this dimension of criminal law; while the cost-benefit index is a suitable tool for evaluating the results of policies and legislative strategies. A tool that assists the legislature in assessing the costs and benefits of various criminal policies against crime and delinquency, which promotes the level of well-being and security of social welfare for all segments of society. Therefore, the ruling system can achieve optimal resource allocation, where it faces a shortage of resources. Also, the application of criminal reactions commensurate with criminal behavior has been raised as one of the high goals of economic policies in criminal law and Shiite jurisprudence, and in this regard, they explain the economic perspective of punishment. In this article, with a descriptive-analytical method and with a practical approach, we will analyze the approach of criminal law and Shiite jurisprudence regarding the evaluation of the cost of the criminal phenomenon.
Machine summary:
برآورد صحيح هزينه هاي جرائم باعث مي شود که اولا، اهميت موضوع پديده مجرمانه در جامعه نسبت به ساير اولويت ها تعيين شود، ثانيا سياستگذاراني که با کمبود منابع مواجه هستند، بهترين و کارآمدترين سياست را در قبال اين پديده انتخاب و در نهايت امکان استفاده از تحليل هاي هزينه - فايده را براي متوليان امر سياستگذاري فراهم کنند (بابايي و انصاري ، ١٣٩١، ١).
نکته قابل توجه آن است که ابزار نظام تقنيني و قضائي کشورها براي محاسبه هزينه جرم چيست ؟ علاوه بر اين که آيا تحليل و تجزيه هزينه جرم مي تواند موجبات کنترل جرم را فراهم آورد؟ در مقاله حاضر و در رويکردي نوآورانه نسبت به ساير پژوهش هاي انجام شده ، مبتني بر نگرشي تطبيقي به تحليل شيوه ارزيابي هزينه اقدامات مجرمانه در دو نظام قضائي ايران و فقه شيعه مي پردازيم .
. (Nuno,2017,15) سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران نيز در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ متوجه حبس زدائي با بهره گيري از مجازات هاي جايگزين حبس و کاهش هزينه هاي انساني ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي، تورم کيفري است که براي اجرائي شدن و تحقق اين سياست ، تمامي دستگاه هاي اجرائي بايد مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند تا اعمال مجازات هاي اجتماعي با استفاده از تمامي ظرفيت هاي تقنيني ، قضائي و اجراي حاکميت ، تحقق پيدا کند.
زيرا با بهره گيري از اين تفاسير و تحليل ها از يک سو مي توان مجازات متناسب را با توجه به فايده گرائي فردي و اجتماعي در مورد مرتکبين جرايم اتخاذ نمود و از سوي ديگر اقدامات و تدابير لازم را براي کاهش هزينه هاي جرم و اجراي مجازات فراهم آورد.