Abstract:
در مورد ماهیت دیه سه نظر وجود دارد. نظر اول ان است که دیه، یک نوع مجازات میباشد. نظر دوم
بیانگر آن است که دیه فاقد وصف کیفری مجازات است و یک نوع خسارت مالی میباشد و در نهایت
مطابق نظر سوم، دیه در جنایات عمد و شبه عمد کیفر و در جنایات خطای محض خسارت میباشد. در
خصوص مستندات فقهی امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه روایت ابن مریم از امام صادق (ع)، قاعده
لاضرر، قاعده لاحرج،قاعده تسبیت و بنای عقلا قابل ذکر میباشد که تمامی آنها دلالت بر امکان مطالبه
خسارت مازاد بر دیه دارند. همچنین در حقوق موضوعه برای اقبات طالبه خسارت مازاد بر دیه میتوان به
مواد 1،۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود که این موضوع در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
و رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.
Machine summary:
همچنين در حقوق موضوعه براي اقبات طالبه خسارت مازاد بر ديه ميتوان به مواد ١، ٥ و ٦ قانون مسئوليت مدني اشاره نمود که اين موضوع در نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفته است .
عده اي نظر بر اين دارند که ديه جنبه مدني دارد و خسارتي است که مجني عليه از دادگاه کيفري مطالبه مي کند و به منظور جبران ضرر و زيان وارده است و به همين منظور به ماده ٤٥٢ قانون مجازات استناد مي کنند که براساس آن :«ديه ، حسب مورد حق شخصي مجني عليه يا ولي دم است و احکام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد.
وقتي ما صحبت از مشروعيت اخذ خسارت هاي زائد بر ديه و لزوم جبران ضرر و زيان ناشي از صدمات بدني ميکنيم ، بحث ما در جايي است که ديه مقدر براي جبران همه خسارات وارده بر مجني عليه کافي نيست ؛ زيرا اگر خسارت هاي يادشده با پرداخت از سوي مهتم جبران شده باشد ديگر مجالي براي جبران خسارات باقي نميماند، مگر اينکه مانند بعضي از اهل نظر قائل به اين شويم که هر يک از ديه و خسارت هاي ناشي از صدمات جسماني به نحو مستقل عمل کرده و پرداخت يکي باعث سقوط ديگري نميشود.