Abstract:
مهمترین تحول حقوق ایران در حوزه مسوولیت مدنی قضات پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مسوول شناخته شدن دولت در برابر بسیاری از تصمیمات زیانبار قضایی است، هر چند قاضی در اخذ تصمیم مرتکب تقصیر شده یا دارای سوء نیت باشد؛ ولی دولت پس از جبران خسارت حق رجوع به قاضی مقصر را دارد. البته طبق قاعده، زیاندیده میتواند در این فرض علیه قاضی مقصر نیز طرح دعوا کند. به علاوه، مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای شیعه که اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را تفسیر و ابهام آن را بر طرف میکند، ارتکاب تقصیر از سوی تصمیمگیرندگان قضایی به هر درجه که باشد، مسوولیت شخصی آنها را به دنبال دارد. لزوم احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات و ضرورت اقامه دعوای جبران خسارت در دادگاه عمومی تهران از دیگر تحولات مهم است که در قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر شده است. پیشبینی کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت برای قربانیان بیگناهی که بیجهت مدتی بازداشت بودهاند، نیز از نوآوریهای مهم حقوق ایران محسوب میشود، گرچه آییننامه اجرایی آن هنوز تصویب نشده است، ولی مقررات پیشبینی شده در حقوق فرانسه میتواند به عنوان الگویی مناسب در تهیه آییننامه مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
The most important Iranian legal change on civil responsibility of
judges is considering the government responsible against injurious
judicial decisions especially after enacting criminal Islamic law and
criminal procedure although the judge has faulted or is having
malice. In this regard the government can refer to judge after
compensation. Based on the rule, the injured can act against guilty
judge. In addition, under article 17 of criminal Islamic law and
principle 171 of constitution law, judges are responsible if they make
fault. The necessity of obtaining the fault or mistake of judges is
another important change predicted in the supervision on judges' act.
Predicting provincial and national commissions for compensation is
of significant Iranian legal innovation although its regulation has not
yet been enacted. However, enacted statutes and regulations in
French law can be a very suitable pattern for providing this
regulation.
Machine summary:
از يک طرف ، مفهوم تقصير و اشتباه در اصل مذکور روشن نيست و همين امر سبب اخـتلاف نظر بين اساتيد و نظريه پردازان حوزه مسؤوليت مدني شـده و از قلمـروي اعمـال ايـن اصـل کاسته است و از طرف ديگر، با تصويب قانون مجازات اسلامي مـورخ ١٣٩٢ و قـانون آيـين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ کـه از تـاريخ اول تيـر ١٣٩٤ لازم الاجـرا شـده اسـت ، بحـث مسؤوليت مدني قضات وارد مرحله جديدي شده است و قانونگذار مسؤوليت دولت و بيت المال را در برابر زيانديده پيش بيني کرده که خود تحول مهمي قلمداد ميشود و لازم است رابطه و منافات يا عدم منافات آن با حکم مقرر در اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي و مبـاني فقهي مربوط تبيين شود و قلمروي مواد ناظر بر حوزه مسؤوليت تصميم گيرندگان قـضايي در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري مورد تحليل قرار گيرد تا اجراي آن براي مجريان قانون تسهيل شود.
ماده ١٣ قانون جديد مجـازات اسـلامي مـصوب ١٣٩٢ در زمينـه مـسؤوليت مدني قضات مقرر مي دارد: «حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و کيفيتي که در قانون يا حکم دادگاه مشخص شود، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارت که از ايـن جهت حاصل شود، در صورتي که از روي عمد و تقصير باشد، حسب مورد موجب مـسؤوليت کيفري و مدني است و در غير اين صورت ، خسارت از بيت المال جبران ميشود.