Abstract:
قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثر از پیچیدگیهای روابط اقتصادی، شکل گرفتهاند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است والا ناگزیر عمل به آن ها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر میرسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعهی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.
New contracts and legal establishments that have been formed as a result of the growth of technology and the complexities of economic relations, and which are not applicable to any of the common contracts of the legislative age, are called non-contractual contracts. On the one hand, the legitimacy of these types of contracts needs a valid reason, otherwise they will inevitably be condemned to the first principle of corruption. On the other hand, it seems that the correction of non-contractual agreements in ways other than generalities and religious applications is not smooth. Therefore, it is necessary to examine the completeness or incompleteness of reliance on generalities and verbal applications as one of the most effective ways to get out of non-common contracts in the age of descent, from the principle of corruption. Therefore, the necessary bases for the effectiveness of relying on religious applications and generalities in order to correct non-contractual agreements in a descriptive-analytical manner and library tools will be explored. The results indicate that the range of absolutes and generalities in relation to the emerging instances is acceptable.
Machine summary:
بخش قابل توجهي از فقهاء، عقود غيرمتداول در عصر شارع را همچون عقود متعارف ، مشمول عمومات و اطلاقات ادله دانسته و از اين طريق عقود غيرمتعارف را تصحيح ميکنند (يزدي ، ١٤٠٩ق ، ج٢، ٢٠٠) و (نآييني ، ١٣٧٣ق ، ج١، ١٠٤) و (خميني ، ١٤٢١ق ، ج ١، ٧٠) و (حسيني مراغي ، ١٤١٧ق ، ١٧٤) و (مامقاني ، ١٣٥٠ق ، ٦) و (مجاهد طباطبايي ، بيتا، ٢٩٢).
٢- مناشي اختلاف اقوال در ديدگاه فقهايي که براي تصحيح معاملات مستحدثه به عمومات و اطلاقات تمسک ميکنند (حکيم ، ١٤١٦ق ، ج١٤، ٣٧٣) و (حکيم ، بي تا، ٩٩) و (حسيني مراغي ، ١٤١٧ق ، ج٢، ١٥) و (حائري، ١٤٢٣ق ، ج١، ٢٧١) و (خميني ، ١٣٩٢ق ، ج٢، ٦٤٥)، قرينه اي بر انصراف ادله به مصاديق معهود، وجود ندارد.
١-٢-٦- تطبيق بحث در ما نحن فيه (مصاديق مستحدثه ) اگر در مطلقاتي همچون احل الله البيع يا عموماتي مثل اوفوا بالعقود عنوان بيع يا عقد، موضوع حکم حليت يا وجوب وفاء قرار گيرد، ازآنجاکه تقييد عناوين عقد و بيع با ابزارهاي کنوني ، براي عرف عصر صدور اين عمومات و اطلاقات، ممکن نبوده است ، اطلاق و عمومي نسبت به عقود مستحدثه ، شکل نميگيرد.
٧- شمول عمومات و مطلقات کتاب و سنت نسبت به مسائل مستحدثه ١-٧- آيه اوفوا بالعقود يکي از عمومات مطرح براي اثبات تصحيح قراردادهاي مستحدثه در فرض عدم انطباق شان بر هيچ يک از عقود معهود در زمان تشريع ، آيه «اوفوا بالعقود» است .