Abstract:
بایستههای موضوعشناسی و حکمشناسی اقتضا میکند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکهای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار میآیند، همسانی حکمی و یکسانانگاری آنها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشهورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی ـ تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابۀ مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آنهاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد میشود. به اقتضای بایستههای حکمشناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز میشود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکهای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایستههای قانونگذاری و قانوننگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهرهگیری از روشهای عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورتبندی مفهومی از آن ارائه شده است.
The essentials of knowledge of subject matter (subjectology) and Islamic law require the independence of each article and its independent is when the subject matter is to be single and the ruling (Islamic law-hukm) is peculiar to it. While the detachment of a bone and the fracture of a bone are counted two separate concepts the equivalence in ruling and their equality based on Article 572 of Islamic Penal Code are arguable. From this point there is ambiguity in this article and it has been critically studied by the scholars. This note with descriptive-analytic method responses this question if fracture (the cracking or breaking) is a general concept which is among the other common concepts as its instances and a title refers to them or fracture (the cracking or breaking) besides instances related to it, all are different from one another and all instances are for a general concept that there is no relation to fracture because fracture is counted one of its instances of the general concept. It should be also investigated from the requirements of ruling if there is the equivalence in ruling and diyya (Arabic: دیه; blood money that has to be paid for homicide and bodily injury when there is no retaliation) also includes the detachment (separation) or there in no ruling equivalence and the detachment include arsh (Arabic: ارش; the compensation specified to be paid by the offender to the victim or his heirs) with considering that there is a substantive difference between the detachment of a small piece of a bone and the fracture of bone itself, it is logical that they should not have an equal legal ruling (hukm) and it is of the requirements of lawmaking and legislation if the concept is not of the “foundationary” (ta’sisi) and legal -Islamic law- concepts with applying the intellect (reasoning) methods to define it and because “fracture” is of the customary concepts, the conceptual formation of it has been presented.
Machine summary:
يکسان انگاري جدا شدن جزني از استخوان با شکستگي آن ∗ در قانون مجازات اسلامي 1 بهاره کرمي ۲ فرزانه کرمي چکيده بايسته هاي موضوع شناسي و حکم شناسي اقتضا مي کند کـه هـر مـاده قـانوني مستقل باشد و استقلال آن بـه ايـن اسـت کـه موضـوع واحـد باشـد و حکـم نيـز مختص همان موضـوع باشـد.
به اقتضاي بايسته هاي حکم شناسي نيز بايد بررسي شود کـه آيا همساني حکمي وجـود دارد و ديـه شـامل جـدا شـدن نيـز مـي شـود يـا اينکـه همساني حکمي وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است ؟ بـا توجـه بـه اينکـه «جدا شدن تکه اي از استخوان » با «شکستن خود استخوان » تفاوت ماهوي دارد، طبيعي است که نبايد حکم يکساني داشته باشند و از جمله بايسته هاي قانون گذاري و قانون نگاري اين است که اگر مفهومي از مفاهيم تأسيسي و شرعي نباشد، بايـد با بهره گيري از روش هـاي عقلايـي بـه تعريـف آن پرداخـت و چـون شکـستن از مفاهيم عرفي است ، صورتبندي مفهومي از آن ارائه شده است .
در اين صـورت ، مـاده ۵۷۲ زائد خواهد بود و بايد در ذيل مادٔە مربوط به شکستگي استخوان ، بـه عنـوان يـک تبصره مطرح چنين مي شـد: «جـدا شـدن تکـه اي کوچـک از اسـتخوان هـم در حکـم شکستگي است » که در اين صورت با ايـن اشـکال مواجـه مـي شـود کـه در خـصوص ترک برداشتن استخوان ، بند ب ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسـلامي مقـرر مـي دارد: «ديـه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم ديه شکستن آن عضو است » .