Abstract:
جرم یقهسفید در اشارات حقوقی و قانونی دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود است که
بیشتر با جرایم مالی همراهاست. این نظریه نخستین بار در مبحث جرمشناسی توسط جرمشناس آمریکایی ادوین
ساترلند در دهه ۵۰ میلادی مطرحشد. بر اساس تفکرات وی جرمهای یقه سفید بیانگر فعالیتهای غیرقانونی
است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری و طبقه بالاتر جامعه سر میزند. شغل و موقعیت اجتماعی
و اشرافی این دسته از جنایتکاران ایجاب میکند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه
سفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون
شان انگارند. یقه سفیدها علاوه بر زیانهای اقتصادی» پیامدهای دیگری از جمله تضعیف اعتماد اجتماعی و
فرسایش امنیت ملی همراه دارد که به مراتب زیانبارترند. در بسیاری از جوامع فساد سیاسی و اقتصادی ناشی از
جرایم یقهسفیدها مانعی بزرگ برای توسعه پایدار محسوب میشود. بنابراین ما در این پژوهش برآنیم تا به روش
توصیفی-تحلیلی به بررسی جرایم مجرمین یقه سفیدها در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازیم
Machine summary:
ماده 8 اين کنوانسيون به جرم انگاری «رشوه فراملی» می پردازد و مطابق اين کنوانسيون و ديگر اصول اساسی سيستم حقوقی هر کشور، بيان می کند هر يک از دولت های عضو می بايستی هر پيشنهاد يا پذيرش پيشنهاد، به صورت مستقيم يا غير مستقيم، هر کالای دارای ارزش مالی يا مزيت ديگری از قبيل يک هديه، مساعدت، وعده يا امتياز، در ارتباط با هر داد و ستد اقتصادی يا تجاری در قبال هر فعل يا ترک فعل در اجرای وظايف عمومی مقامات رسمی توسط اتباعش، اشخاصی که اقامت دائم در آن سرزمين دارند، و شرکت هايی که در آنجا اقامت دارند به يک مقام حکومتی کشور ديگر، منع يا مجازات کند.
ماده ۵ اظهار می دارد که هر يک از کشورهای عضو می بايستی در حقوق داخلی خود شرايطی را برای اجرای شيوه های مناسب برای اشخاصی Civil Law convention on corruption definition of corruption compensation for damage که در نتيجه اقدامات مربوط به فساد مقامات حکومتی در اجرای وظايفشان متحمل خسارت شده اند که بتواند جبران خسارت را از دولت يا جايی که طرفشان دولت نيست از طرف غير دولتی مطالبه کنند.
ز - «بخش خصوصی» مورد توجه ماده ١١اين کنوانسيون قرار گرفته است در بند ١آن آمده که دولت های عضو می بايستی تدابير تقنينی و ديگر تدابير لازم را در جهت جلوگيری و مبارزه با اقدامات فساد زا و جرايم مرتبط که بوسيله کارگزارن بخش خصوصی ارتکاب می يابد بکار گيرند.