Abstract:
رئیسجمهور مطابق اصل 124 قانون اساسی میتواند انجام برخی وظایف قانونی خود را تفویض کند. معاونتهای ریاست جمهوری به اعتبار ماهیت وظایف و اختیاراتشان به دو دسته تقسیم میشوند؛ معاونتهایی که فقط عهدهدار امور معاونت هستند که ماهیت اختیار آنها، تفویضی است و معاونتهایی که ریاست دستگاه یا سازمانهای تحت نظارت رئیسجمهور را نیز بر عهده دارند که ماهیت وظایف آنها ذاتی است. سؤال این پژوهش آن است که معاونان، کدامیک از وظایف رئیسجمهور را میتوانند عهدهدار شوند و بایستههای حقوقی حاکم بر این مسئله چیست؛ امری که نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توجه به نظرهای شورای نگهبان درصدد پاسخ به آن است. یافتهها بیانگر آن است که رئیسجمهور میتواند وظایف خویش بهغیر از وظایف اصلی و قائم به شخص را با رعایت شرایط تفویض اختیار واگذار کند؛ رئیسجمهور از صلاحیت انحصاری تعیین وظایف و اختیارات معاونتهای ریاست جمهوری برخوردار است؛ مسئولیت سیاسی شامل معاونان رئیسجمهور نمیشود، اما مجلس میتواند از راههای دیگر بر معاونان رئیسجمهور نظارت کند و در عین حال معاونان رئیسجمهور مسئولیت اداری و قضایی دارند.
According to Article 124 of the Constitution, the president can delegate some of his legal duties. Deputies of the president are divided into two categories according to the nature of their duties and powers: Deputies who are solely responsible for the affairs of the deputies, whose authority is delegated by nature, and deputies who are also in charge of the apparatus or organizations under the supervision of the President, whose nature of duties is inherent. The main question of this research is: ”Which duties of the vice-presidents can be performed by the deputies and what are the legal requirements governing this issue?” This is the main challenge that the present article seeks to resolve with a descriptive-analytical approach and by focusing on the opinions of the Guardian Council. The findings indicate that the President can delegate his duties in addition to the main and vertical duties of a person by observing the conditions of delegation. The president has the exclusive authority to determine the duties and powers of the vice-presidents. Political responsibility does not include vice presidents, but parliament can oversee vice-presidents in other ways, while vice-presidents have administrative and judicial responsibilities.
Machine summary:
در واقع ، صلاحيت هاي مربوط به رياست جمهوري به غير از معدود اصول قانون اساسي همچون اصول ١٢٤ و ١٢٦ که در آن ها به امکان پذيري واگذاري اختيارات رئيس جمهوري تصريح شده است ، ساير وظايف ، داخل در مصاديق قائم به شخص رئيس جمهوري هستند و به همين سبب رئيس جمهور نميتواند اختيارات مزبور را به ديگران واگذار کند.
برخلاف رويکرد اول و با توجه به تصريح قانون اساسي در چند اصل از جمله اصل ١٢٤ و ١٢٦، همچنين رويه قانونگذار عادي مبني بر واگذاري برخي اختيارات رئيس جمهور به معاونان وي و تأييد شوراي نگهبان به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي و نيز منطق اداري در انجام مناسب وظايف و مسئوليت هاي محوله ، امکان واگذاري وظايف رئيس جمهور وجود دارد و نمي توان رأي به عدم امکان مطلق واگذاري آن ها داد.
از سوي ديگر، همان گونه که در شرايط صحت تفويض اختيار در حقوق اداري بيان شد، اين امر تابع شرايط و ضوابطي است ، بنابراين ، واگذاري همه صلاحيت هاي رئيس جمهور نيز منطقي و صحيح نيست و بايد قائل به حاکم بودن قواعد و ضوابطي بر واگذاري وظايف رئيس جمهور بود و بدين سبب بايد ملاک تفويض اختيارات رئيس جمهور مشخص و تبيين شود.
با توجه به تصريح قانون اساسي در چند اصل از جمله اصول ١٢٤ و ١٢٦، و همچنين رويه قانونگذار عادي مبني بر واگذاري برخي اختيارات رئيس جمهور به معاونان وي و تأييد شوراي نگهبان به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي و نيز منطق اداري در انجام مناسب وظايف و مسئوليت هاي محوله ، همان گونه که در فرضيه پژوهش بيان شد، امکان واگذاري وظايف رئيس جمهور وجود دارد و نميتوان رأي به عدم امکان واگذاري آن ها داد.