Abstract:
یکی از عقود جایزه در شریعت اسلامی، وکالت میباشد که گسترهی آن شامل تمامی انواع عقود میگردد. از طرفی عقد نکاح یکی از مواردی است که قابلیت وکیل گرفتن را دارد و مورد پذیرش شیعه و سنی میباشد. از نظر فقهی در کلیه اموری که غرض شارع بر وقوع بالمباشره آن تعلق نیافته، اعطای وکالت و انجام آن به دیگری بلامانع است و ضابطهی تشخیص این امور عرف متشرعه است. در این نوشتار سعی شده که تعریفی از وکالت و نکاح از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان شود، سپس ادلۀ مشروعیت وکالت در نکاح و مراعات محدوده و لوازم آن با توجه به فقه امامی و حقوق مدنی بیان شود. لذا با توجه به فقه شیعی و طبق ماده 107ق. م هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد. در وکالت، وکیل باید توجه به مصلحت موکل داشته باشد و از حدود اختیار خودش خارج نشود و این مطلب را قانون مدنی در ماده 677 بیان میکند. بنابراین اگر وکیل مصلحت را در نظر نگرفت و از حدود اختیار خارج شد، عقدی که جاری میسازد فضولی خواهد بود و در تمام انواع فضولی حتی در جایی که در تعیین مهر دخالت بیجا میکند، صحّت عقد متوقف بر اجازه موکل است
Machine summary:
البته به منظور تحریر محل نزاع، قابل ذکر است که در اذن و وکالت، مأذون و وکیل باید بر طبق محدوده اذن و وکالت خود عمل کنند ولی تفاوتی بین این دو وجود دارد بدین صورت که تحقق اذن متوقف بر قبول نیست، به خلاف وکالت؛ همچنین وکالت به وسیله فسخ وکیل، منفسخ میگردد اما در اذن، همچنان اذن باقی است و به واسطه ردّ یا نپذیرفتن مأذون رفع نمیشود.
اگر بخواهیم یک ضابطه کلی بدست بیاوریم باید بگوییم از نظر فقهي در کليه اموري که غرض شارع بر وقوع مباشری آن تعلق نيافته، اعطاي وکالت در انجام آن به ديگري بلامانع و ضابطه تشخيص اين امور، نظر عرف متشرعه است و چون اجراي صيغه نکاح يکي از آن اموري است که شارع به مباشرت طرفين نظر ندارد، لذا زوجين ميتوانند براي انجام آن به شخص ديگري وکالت دهند.
زوجه ممکن است براي اجراي صيغه عقد از طرف خود به يکي از صورتهاي ذيل به وکيل وکالت دهد: به صورت معیّن: مثل اينکه بگويد: «تو وکيلي که مرا به نکاح فلان شخص معین درآوري».
زن ميتواند به شخصي وکالت دهد که او را براي خود ازدواج کند در اين فرض که وکيل در انعقاد عقد دو حيثيت دارد، وکالت از جانب موکل و اصالت که خودش طرف است، و عقد صحيح است.
در عقد وکالت توجه به مصلحت موکل از جانب وکيل يک اصل است و اين مطلب را قانون مدني در ماده 667 بيان ميکند.