بررسی داوری در حقوق تجارت داخلی Journal Article

تقریبا در کلیه نظامهای حقوقی حل و فصل اختلاف توسط داور در کنار سیستم قضایی دولتی پذیرفته شده است . در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قبول ضمنی حق رجوع به داوری برای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی محدودیت تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در موارد مهم تصویب مجلس ضروری نموده است . در ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری داخلی مصوب 1376 مقرر شده است که کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . در ماده بعدی مقرر شده است که متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا بموجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد. لذا شناخت آن حایز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجرا است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رای داور) داریم

فلسفه مداخله کمتر در داوري و استقلال بيشتر نهاد داوري بر سه فاکتور استوار است : اول آن که هدف از اين امر، تشويق به انجام داوري در يک کشور است که خود منجر به رونق اقتصادي کشورها مي شود؛ زيرا کشورها با محدود نمودن مصاديق مداخله ، اعتماد تجار بين المللي را فراهم نموده ، از اين طريق آنها را به سرمايه گذاري در داخل کشور ترغيب مي نمايند؛ دوم آن که کنترل بي رويه و دخالت در امور داوري، دور از بزرگي و منزلت داوران مي باشد؛ سوم آن که کاهش مداخله دادگاه ها با رويه موجود در نظام بين المللي هماهنگ تر است البته ، بايد توجه داشت که حذف کامل مداخله قضايي در داوري، کار معقول و پذيرفتني نيست ؛ زيرا داوري نمي تواند بدون مساعدت و همکاري دادگاه ها به کار خود ادامه دهد و اساساً دادگاه ها در داوري يک اهرم فشار تلقي مي گردند تا شخصي خاطي را مجبور به اجراي مفاد و شرايط داوري نمايند و بر خلاف گذشته ـ نيمه نخست قرن بيستم ـ که رابطه ميان دادگاه و داوري، مشکوک و محدود بود، امروزه اين قلمرو مصرح و موسع است ؛ بنابراين مداخله دادگاه ها به صورت محدود براي مؤثر بودن داوري ضروري است عبارات قسمت اخير ماده ٤٩٠ به اين عبارات که هر گاه راي از موارد مذکور در ماده فوق ( ٤٨٩ ) باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حکم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند، مويد اين امر مي باشد که بدوًا مي بايست حکمي مبني بر ابطال راي داور صادر شده باشد و نتيجتاً به دستور قسمت اخير اين ماده ٤٩٠ تا قطعي شدن حکم ابطال راي داور ، اجراي آن متوقف خواهد ماند و با اين کيفيت قدر مسلم آن است تا قبل از صدور حکم غير قطعي بر ابطال راي داور ، موجبي براي توقف اجراي راي داور به صرف تقديم دادخواست اعتراض وجود ندارد در صورتي که راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد، آيا دادگاه مي تواند در جريان رسيدگي به دعوي ابطال راي داور، رأساً به آن استناد و حکم به بطلان رأي داور صادر نمايد؟ هر چند صدر ماده ٤٨٩ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر داشته است : « رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد.