Abstract:
طرح نظریه های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه - چون قاعده درء - با خلاء معیاری
عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و
ضرورت پژوهشی تطبیقی توام با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه
امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می گرداند. بر این پایه، این مقاله می کوشد با تشریح
نظریه های متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقّادانه مستندات هر یک،
ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفر زدا- نه صرفا موید
اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحققّ شبهه جهت تحصیل معیاری
عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد.در تطبیق قاعده درءبر شبهات موضوعیه جای هیچ
اختلافی نیست، اما درباره شبهات حکمیه، عده ای تفصیل قائل شده اند: بدین بیان که وقتی جهل
قصوری باشد، مشمول قاعده می شود و اگر جهل تقصیری و ناشی از کوتاهی متهم در فراگیری
احکام باشد قاعده جاری نمی شود.
Machine summary:
اگر شخصي که مرتکب عمل مجرمانه شده جاهل بوده باشد، برخي از فقهاي معاصر مي گويند: از ظاهر حرف صاحب جواهر برمي آيد که در آن صورت حدّ ساقط است زيرا حد در مواردي است که شخص در موقع ارتکاب حرام علم به حرمت داشته باشد.
همان گونه که مي شود گفت منظور شبهه ي متهم است بنابراين معناي روايت چنين است اي قضاوت اگر براي متهمين شبهه حاصل شود و علم به حرمت عمل ارتکابي نداشته باشند و ندانند که آيا آن منع قانوني داشته يا خير؟ شما از اجراي حدّ امتناع کنيد.
توضيح اينکه هر گاه در اصل وقوع جرم شبهه ايجاد شود و يا در اينکه شخص با قصد و عمد مرتکب عمل شده يا خير ترديد وجود داشته باشد در چنين مواردي به اصل احتياط نزديک تر است بدين معني که قاضي شک دارد که آيا اين شخص مشمول مجازات است و بايد بر او حدّ جاري شود يا خير؟بر اساس اصل احتياط و لزوم حفظ جان و عرض مسلمان مجازات ساقط مي شود بنابراين قاضي با عمل به قاعدة درء و يا اصل احتياط و مجازات متهم را منتفي اعلام مي کند نتيجه اينکه مجراي هر دو يکي مي شود.