آیین دادرسی حاکم بر جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه Journal Article

Writer: میرمحمد صادقی، حسین ؛ صبوری پور، مهدی ؛

دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1400 - شماره 96 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎32 page(s) - From 259 to 290 )

Keywords: تحقیقات مقدماتی حقوق متهم قرار تامین کیفری آیین دادرسی اشخاص حقوقی آیین دادرسی کیفری فرانسه Legal Person Procedure French criminal procedure Criminal Security Orders Rights of the Accused. preliminary investigations قانون آئین دادرسی کیفری جرم متهم شخص حقوقی قانون مرحله تحقیقات مقدماتی احضار ماده

fa en

Abstract:

Article 143 of the Islamic Penal Code has anticipated criminal liability of legal persons. Since investigation of the crimes committed by these persons requires the existence of a criminal procedure relative to their nature, following the French law, the Code of Criminal Procedure has established rules by allocating a separate section. The specific provisions codified by the legislator in the Code of Criminal Procedure 22 mainly related to the investigative actions of the legal person accused, which seeks to adapt investigative actions to the nature of these persons. Therefore, anticipating the rules of summon, arraignment, criminal security orders, and so forth is considered a positive step in new legislation, and other cases, which have been not mentioned in the law, are included in the general rules that also apply to natural persons. These specific rules have their own drawbacks. For example, regarding the criminal security orders for legal persons, contrary to the French Code of Criminal Procedure, none of the orders has been established with the aim of compensating for victims. Therefore, this research attempted to criticize and analyze specific rules of the preliminary investigations of legal persons and provide appropriate solutions by raising the relevant ambiguities and objections.

Machine summary:

قانون آئين دادرسي کيفري ايران به نسبت قوانين سابق حقوق گسترده تري را براي متهم تبيين کرده ، ولي آنچه اهميت دارد اين است که با توجه به گسترش اشخاص حقوقي و پذيرش مسئوليت آن ها، آيا اين اشخاص نيز از اين حقوق برخوردار هستند و اينکه اقدامات تحقيقي، چگونه قابل اعمال بر اشخاص حقوقي هستند؟ بر اين اساس ، اين نوشتار قصد دارد به بررسي و مطالعه تفاوت هاي ميان حقوق متهمان و اقدامات تحقيقي مقدماتي اشخاص حقيقي و حقوقي در نظام کيفري ايران و فرانسه بپردازد. همان طور که قانون نيز در مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئين دادرسي کيفري بيان کرده است ، درصورتيکه دليل کافي براي توجه اتهام به شخص حقوقي وجود داشته باشد، به وي اخطار ميشود تا مطابق مقررات ، نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي کند. در اين بخش نامه تأکيد شده که در پرونده هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به ويژه مراکز اقتصادي و توليدي نظير پرونده هاي مربوط به حوادث حين انجام کار، به منظور حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد کشور، با توجه به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي کند و با حضور نماينده شخص حقوقي، تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط انجام شود و چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد، به گونه ايکه اقدامات قضائي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نشود، رسيدگي قضائي صورت گيرد.

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: