Abstract:
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب شده تا امتیاز ویژه ای با عنوان مصونیت
پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود. اصل بر برابری آحاد
مردم در مقابل قانون است با این وصف که هرکس مسئول و جوابگوی اعمال خود است و در
صورت ارتکاب جرم، باید در یک چهارچوب اصولی، ضمن رعایت موازین قانونی و بکارگیری
دادرسی عادلانه، مجازاتی متناسب در حق وی اعمال شود. این موضع به عنوان اصلی به رسمبت
شناخته شده در تمامی سیستم های حقوقی دنیا از جمله حقوق کیفری ایران مطرح شده
است. این تاسیس قانونی برای تامین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان در جهت انجام
شدن و ایفای مطلوب وظایف، پیش بینی شده است. در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن
نظریه های مختلفی همچون نظریه حسن خدمت و اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان ارائه
شده است.موضع هریک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت
است. در برخی از کشورها فقط یکی از این دو صورت برای تضمین کامل مصونیت نمایندگان
به رسمیت شناخته شده است. به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد
تلفیقی یاد می شود. در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب
اظهارات در قبال اصل 86 قانون اساسی پذیرفته شده است. صحت این پذیرش از منظر فقه
پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث مقتضی، همگامی با سایر کشورهای پذیرنده
اصل مصونیت پارلمانی است.
Machine summary:
مطالعه تطبيقي مصونيت کيفري نمايندگان مجلس با موازين دادرسي عادلانه فاطمه جعفريان کارشناسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي، دانشگاه پيام نور، مرکز البرز نام نويسنده مسئول : فاطمه جعفريان چکيده ضرورت صيانت از نهاد پارلمان و اعضاي آن سبب شده تا امتياز ويژه اي با عنوان مصونيت پارلماني در قوانين اساسي يا عادي اغلب کشورها تعيين و تضمين شود.
به هرحال با وجود مخالفتهاي پراکنده در اکثر کشورها در مسير تاييد و اثبات بيش از پيش مصونيت اعضاي مجالس پارلماني جهت گيري نموده است ، به گونه اي که حتي کشورهايي که پيشتر به شکل محدود از نمايندگان حمايت مي کرده اند، در دهه هاي اخير بر گسترش دامنه اصل مصونيت نظر داشته و رويکردي جامع گرايانه مبتني بر پذيرش هر دو صورت مصونيت ( عدم مسئوليت و عدم تعرض ) اتخاذ نموده اند.
در همين ارتباط ، اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه مشورتي شماره ٧٥/٥٦١٣ مورخ ١٣٦٤/١٠/١٠ اظهار کرده است : « با توجه به اصل ٨٦ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظرياتي که در مجلس ابراز نموده اند يا آرايي که داده اند تعقيب نمود ، و مصونيت پارلماني آنان در اين حدود است و مصونيت ديگري براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و قوانين ديگر پيش بيني نشده است .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي،مصونيت تشريفاتي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش بيني نـشده اسـت و اگر نماينده اي مرتکب جنحه يا جنايتي شود بايد مورد تعقيب قرار گيرد و از مصونيت پارلماني برخوردار نخواهد بود.