Abstract:
شرکتهای دولتی در نظامهای اداری مختلف برای نیل به برخی اهداف همچون کسب درآمد و یا اداره برخی صنایع و یا منابع طبیعی ایجاد میشوند و انتظار میرود که مشابه شرکتهای خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند. در ایران نیز از اوایل شکلگیری نظام اداری مدرن در کشور این شرکتها ایجاد شدند اما از همان آغاز، به خاطر غلبه سیاستهای تمرکزگرایانه، به نوعی به واحدی از واحدهای دولتی تبدیل شدند و تقریبا در اکثر موارد، مشمول قوانین و مقررات عمومی دولت شدند. با آنکه قانونگذار تلاش کرد از سال 1339 بدین سو، برخی شرکتهای دولتی را با عنوان شرکتهای مستلزم ذکر نام از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا کند، ولی از سال 1351 بدین سو، این شرکتها نیز در اکثر موارد مشمول قوانین و مقررات عمومی شدند. در این مقاله با روش تاریخی و تحلیلی، شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به شرکتهای مستلزم ذکر نام به عنوان یک آسیب جدی تبیین شده است.
In different administrative systems, State-Owned Enterprises (SOEs) or State Corporations are created to achieve certain goals, such as earning or managing certain industries or natural resources, and are expected to operate similarly to private companies. In Iran, these corporations were established from the beginning of the formation of the modern administrative system in the country, but from the very beginning, due to the dominance of centralist policies, they became a part of administrative body of the state and in most cases, were subject to general laws and regulations governing administrative units such as ministries. Although the legislator tried to exclude some SOEs known as “To be Mentioned State Corporations” from the scope of these general laws and regulations from 1960 onwards, but since 1972, this type of state cosrporations has also been subject to general laws and regulations in most cases. In this article, with historical and analytical method, the application of general laws and regulations to this type of corporations has been challenged.
Machine summary:
تقريبــا در همــان دوران ، يعنــي در اواســط دهــه ٧٠ خورشــيدي، بــا هــدف مواجهــه بــا شــرکت هايي کـه ادعـا داشـتند نـام آنهـا صراحتـا بايـد در قوانيـن ذکـر شـود تـا مشـمول احـکام آن قـرار گ يرنـد، طرحــي بــه نــام طــرح شــمول قوانيــن عــام نســبت بــه دســتگاه هايي کــه تابــع قانــون خــاص ميباشـند، توسـط برخـي از نماينـدگ ان ارائـه شـد کـه در جلسـه شـماره ٣٥٠ دوره چهـارم مجلـس شــوراي اســلامي مــورخ ١٣٧٤/٤/٢٥ مــورد بررســي قــرار گ رفــت و نهايتــا بــا توجــه بــه اســتدلال برخـي از مخال فـان مبنـي بـر ايجـاد بن بسـت هاي عملـي در مسـير عملکـرد بسـياري از دسـتگاه هاي اجرايـي بـه ويـژه شـرکت هاي دولتـي و همچنيـن بديـن علـت کـه عنـوان و متـن طـرح ارائـه شـده بـا هـدف آن تطبيـق نداشـت ، رد شـد.
بــه عنــوان مثــال ميتــوان بــه صــدر مــاده ٤ قانــون تنظيــم بخشــي از مقــررات مال ــي دولت مصــوب ١٣٨٠ اشــاره کــرد کــه بــر اســاس آن ، »دريافـت هرگ ونـه وجـه ، کالا و يـا خدمـات تحـت هـر عنـوان از اشـخاص حقيقـي و حقوقـي توسـط وزارتخانه هـا، مؤسسـات و شـرکت هاي دولتـي غ يـر از مـواردي کـه در مقـررات قانونـي مربـوط معيـن شــده يــا ميشــود، همچنيــن اخــذ هدايــا و کمــک نقــدي و جنســي در قبــال کليــه معامــلات اعــم از داخلــي و خارجــي توســط وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــي و شــرکت هاي دولتــي و مؤسســات و نهادهــاي عمومــي غ يردولتــي، مؤسســات و شــرکت هايي کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام يــا تصريــح نــام اســت و يــا تابــع قوانيــن خــاص هســتند، ممنــوع ميباشــد.