Abstract:
احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سلامت نظام اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری بهخطر میاندازد و دسترسی بیشترِ افراد جامعه به یک یا چند کالای خاص را با مشکل مواجه میکند. شرایطِ وقوعِ بزهِ احتکار این است که باید اولاً نگهداریِ کالا عمده باشد، ثانیاً قصد اضرار به جامعه یا گرانفروشی وجود داشته باشد و ثالثاً مرجع ذیصلاح تقاضای عرضه کرده باشد. ماهیت احتکار، در نظر نگارنده، یک حکم حکومتی است، نه یک حکم شرعی و موضوع آن براساس صلاحدید حاکم تعیین میشود. در احتکار، قاعدۀ تسلیط با قاعدۀ لاضرر تزاحم پیدا میکند که ما قاعدۀ لاضرر را بر قاعدۀ تسلیط ارجح میدانیم. بزه احتکار در مواردی، با افساد فی الارض نیز همپوشانی دارد که میتوان محتکر را مفسد فی الارض نیز شناخت. این مقاله بهدنبال حل اختلافات در ماهیت، موضوع و مقاصدِ وقوعِ بزهِ احتکار، مرجع قیمتگذاری کالای احتکارشده و مقایسۀ این جرمِ اقتصادی با افساد فی الارض است.
Hoarding is one of the destructive economic crimes that endangers the health of the economic system of the society in critical and emergency situations and makes it difficult for the majority of the society to access one or more specific goods. The conditions for the occurrence of the crime of hoarding is that, firstly, the maintenance of the goods must be major, secondly, there must be an intention to harm the community or overselling, and thirdly, the competent authority must have requested supply. According to the author, the nature of hoarding is a governmental ruling, not a religious ruling, and its subject matter is determined according to the ruling discretion. In hoarding, the rule of dominance conflicts with the rule of no harm, which we prefer the rule of no harm to the rule of dominance. The crime of hoarding in some cases overlaps with the crime of corruption on earth, which can also be considered a corruptor on earth. This article seeks to resolve differences in the nature and subject matter and purposes of the hoarding crime and the pricing reference of hoarded goods and compare this economic crime with the crime of corruption on earth.
Machine summary:
فقهاي اسلمي بر ناپسند بودن اين عمل اتفاق نظر دارند، اما در برخي موارد، در حرمت يا کراهت آن، اختلفاتي بين فقها ديده ميشود )شهيد ثاني، ١٤١٤: ١٩١/٣؛ مکارم شيرازي، ١٤٢٧: ٣٠٣/٢؛ سيد محمدتقي مدرسي، ١٣٩٠: ٢٧٥(، چنانکه شيخ مرتضي انصاري در کتاب المکاسب مينويسد: »و قد اختلف في حرمته، فعن المبسوط و المقنعٔە و الحلبي في کتاب المکاسب و الشرائع و المختلف الکراهٔە و عن کتب الصدوق و الستبصار و السرائر و القاضي و التذکرٔە و التحرير و اليضاح و الدروس و جامع المقاصد و الروضٔە التحريم؛ در حرمت احتکار اختلف شدهاست، چنانکه از المبسوط و المقنعه و از حلبي در کتاب مکاسب و شرايع و المختلف کراهت برميآيد و از کتابهاي صدوق و الستبصار و السرائر و القاضي و التذکره و التحرير و اليضاح و الدروس و جامع المقاصد و الروضه حرمت احتکار برميآيد.
٢( جرايم عليه امنيت داخلي کشور: در صورتي که محتکر، کالهايي را که در حد وسيع و گسترده احتکار کرده است به منظور براندازي يا ضرر زدن به امنيت کشور باشد و پس از در خواست ازطرف مراجع ذي صلح آنها را در بازار عرضه نکند و از اين طريق باعث اخلل شديد در نظم عمومي کشور و نا امني شود ميتوان او را مفسد في الرض شناخت و به مجازات اعدام محکوم کرد.