Abstract:
تلاش قانونگذار پیشبینی مسائل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاشهای قانونگذار آن گونه که باید موثر نمیافتد و احکام برخی مسائل ناگفته باقی میماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسائل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسائل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع میشود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی میتوان حکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.
The legislator's effort is to anticipate issues and find appropriate solutions to solve them. But sometimes the legislature's efforts to do so are not as effective as they should be, and the rulings on some issues remain unsaid. In such a situation, judges, when faced with such unanswered questions, are obliged to find a verdict because they have no duty but to administer justice. One of these issues, the ruling of which is not explicitly included in the law, is the effect of Mousa Leh's infidelity and Mousa's murder by him in the discussion of wills. This issue is included in this article as an example of cases of silence in the law, the possibility of inferring its sentence by analogy in Iranian law is examined; Because, what is being questioned is that according to the issues of lack of authority of analogy in general in Imami jurisprudence, in what framework can the ruling on issues of silence in law be extracted with the help of analogy? This research, in a descriptive and analytical way and using the library study method, has clarified that although there are no conditions mentioned in jurisprudence regarding Mousa Leh, unlike the heir. However, considering the distinct position of analogy in jurisprudence with rights, with certain criteria, while considering the position of analogy in jurisprudence
Machine summary:
موانع کفر و قتل در ارث از منظر فقيهان اتفاقي است و قانون مدني که بر پايه فقه اماميه قانونگذاري شده است، به پيروي از نظر فقها در مواد ٨٨١ و ٨٨٠ از وجود چنين موانعي خبر ميدهد.
مبتي بر اين سؤال اصلي که آيا ميتوان موصيله کافر و يا قاتل موصي را نيز همچون وارث درصورت قتل مورث يا کفر، از موصي به محروم کرد؟ حقوقدانان و فقهاي اماميه چه پاسخي به آن ميدهند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مسئله طي يک پژوهش اکتشافي توصيفي و با ابزار تحليل محتواي کيفي با تطبيق احکام ناظر بر قياس در فقه شيعه بررسي ميشود.
بهدليل منع شارع از ظن ناشي از قياس با پيروي از احاديث رسيده از امامان )ع( که از آغاز مخالف بهکارگيري قياس در احکام الهي بودند )حرعاملي، ١٤١٢: ٤١؛ نوري، ١٤٠٨: ٢٤٣-٢٥٠(، در کنار استناد به روايات، وجود آيات قرآني در اين زمينه نيز بهطور خاص عمل به قياس را منع کرده است )حکيم، ١٤١٨: ٣٢٢(؛ زيرا قياسي که منشأ آن ظني باشد، در واقع در جرگه نهي از عمل به ظنون قرار ميگيرد.
قانون مدني در ماده ٨٨١ مکرر نيز مشعر بر اين مسئله است: "کافر از مسلمان ارث نميبرد و اگر در بين ورثه متوفي کافر، مسلم باشد.
اما نميتوان اين کودک را به ولدالزنا قياس کرد و حکم آن را درباره او جاري دانست، زيرا ماده ٨٨٤ حکمي استثنايي و برخلف قاعده است، بههمين علت قابلجريان در ديگر موارد مشابه نيست )قافي، ١٣٩٥ :٢٤٣(.