Abstract:
جای بررسی رابطه سببیت رکن مادی جرم است چرا که حلقهی پیوند میان فعل و نتیجه جرم است بدان معنا که تحقق رکن مادی بر پایه سه عنصر فعل، نتیجه و رابطه سببیت میان این دو است بنابراین نقش رابطه سببیت میان سهم فر را ایجاد نتیجه است یا به بیان یا به دیگر سخن اثبات این است که فعل سبب حدوث نتیجه بودهاست این تحدید محل رابطه سببیت در مطالعه کمی جرم از اندیشههای حقوق نوین است که دیوانعالی کشور آن را نیز پذیرفته و اینگونه بیان کردهاست که رابطه سببیت در مسائل کیفری مادی است و از فعل مسبب سرچشمه میگیرد همچنین محدود کردن رابطه سببیت و جرائم غیرعمدی نادرست است چراکه این رابطه در جرائم عمدی نیز نقش دارد رابطه سببیت نقش پایهای در سیاست کیفری دارد زیرا وسیله مناسبی برای محدود کردن دامنه مسئولیتهای کیفری یا نفی نتایج بیارتباط سببی با فعل ازین دامنه است رابطه سببیت در مسئولیت کیفری و مدنی با وجود رابطه استناد در این قلمرو تفاوتهای خیلی اساسی و مهمی با همدیگه داشتهاند و در حوزه مسئولیت کیفری باید دید و نگرش کیفری به این پدیده را نظاره کرد قانون مجازات اسلامی در برخورد با رابطه سببیت، چنانچه که گفته شده از منطق واحدی پیروی نکرده و با ذکر مصادیقهای گوناگون بیخود مصادیقهای گوناگون راهحلهای مشخصی بیان نموده است در این قانون در فرض این که رفتار افراد دخیل در حادثه در قالب تسبیب <تعداد اسباب» باشد یا مباشرت «تعدد مباشر» و یا اجتماعی از آنها «اجتماع سبب و مباشر»، برخورد متفاوت است.
بنابراین نمیتوان حکم مذکور را در ۱ ماده را بهعنوان قاعده در نظر گرفت و به همه موارد تسریع داد نوشته حاضر تلاش تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبتبه رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالشهای این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشههای فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری، بهویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
Machine summary:
دانشجوي رشته حقوق کيفري و جرم شناسي، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهرکرد، ايران چکيده جاي بررسي رابطه سببيت رکن مادي جرم است چرا که حلقه ي پيوند ميان فعل و نتيجه جرم است بدان معنا که تحقق رکن مادي بر پايه سه عنصر فعل ، نتيجه و رابطه سببيت ميان اين دو است بنابراين نقش رابطه سببيت ميان سهم فر را ايجاد نتيجه است يا به بيان يا به ديگر سخن اثبات اين است که فعل سبب حدوث نتيجه بوده است اين تحديد محل رابطه سببيت در مطالعه کمي جرم از انديشه هاي حقوق نوين است که ديوان عالي کشور آن را نيز پذيرفته و اين گونه بيان کرده است که رابطه سببيت در مسائل کيفري مادي است و از فعل مسبب سرچشمه ميگيرد همچنين محدود کردن رابطه سببيت و جرائم غيرعمدي نادرست است چراکه اين رابطه در جرائم عمدي نيز نقش دارد رابطه سببيت نقش پايه اي در سياست کيفري دارد زيرا وسيله مناسبي براي محدود کردن دامنه مسئوليت هاي کيفري يا نفي نتايج بيارتباط سببي با فعل ازين دامنه است رابطه سببيت در مسئوليت کيفري و مدني با وجود رابطه استناد در اين قلمرو تفاوت هاي خيلي اساسي و مهمي با هم ديگه داشته اند و در حوزه مسئوليت کيفري بايد ديد و نگرش کيفري به اين پديده را نظاره کرد قانون مجازات اسلامي در برخورد با رابطه سببيت ، چنانچه که گفته شده از منطق واحدي پيروي نکرده و با ذکر مصاديق هاي گوناگون بيخود مصاديق هاي گوناگون راه حل هاي مشخصي بيان نموده است در اين قانون در فرض اين که رفتار افراد دخيل در حادثه در قالب تسبيب .