Abstract:
اصل آزادی قراردادی به عنوان یکی از مهمترین اصول و بنیادهای حقوق خصوصی غرب است که دارای آثار و پیامدهای مهمی در جامعه میباشد. قواعد حقوقی غرب تنها در صورتی میتوانند در حقوق ما وارد شوند که مورد تأیید فقه امامیه قرار بگیرند. در برخی کتب حقوقی، آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده/ 1) به عنوان مبنا و دلیل قرآنیِ این اصل مطرح شده است. با توجه به اهمیت قرآن کریم و نقش آن در تشریع و تأیید قواعد حقوقی، بررسی و واکاوی دلالت آیه بر اصل مزبور ضرورت دارد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی اجتهادی در پی واکاوی این دلالت بوده است و در نهایت با بررسی مبانی و بیانات مختلف فقها از آیه شریفه، دلالت آیه شریفه بر اصل آزادی قراردادی را نمیپذیرد.
The principle of contractual freedom [the principle of freedom of contract] is one of the most important principles and foundations of private law in the West, which has important effects and consequences in society. Western legal rules can only be entered into our law, if they are approved by Imami jurisprudence. The noble verse ﴿اوفوا بالعقود﴾ in some legal books has been mentioned as the Quranic principle (foundation, basis) and reason of the for this principle. This research has sought to analyze this indication by a descriptive-analytical method and an ijtihad (Arabic: اجتهاد ijtihad, lit. physical or mental effort) approach, and finally, by examining different principles and expressions of jurists from the holy (noble) verse does not accept the indication of the holy verse on the principle of contractual freedom.
Machine summary:
همچنین نگاه به متون فقهی ـ تفسیری، بیانگر آن است که برخی از مفسران و فقها، اگرچه به عدم شمول آیه شریفه تصریح نکردهاند، اما استنباطهای آنان از آیه شریفه، نشان از این دارد که ایشان شمول آیه را نسبت به عقود جدید نپذیرفتهاند؛ برای نمونه، شیخ طوسی در تفسیر «العقود» پس از بیان اقوال مختلف، قول بهتر را قول ابن عباس شمرده است که مراد از عقود را «عقود اللّٰه»، یعنی عقودی که خداوند برای بندگانش از جهت حلال و حرام، واجبات و حدود آنها بیان کرده، دانسته است.
صاحب عناوین همچنین به نکتهای اشاره نموده است که نمیشود حکم مصادیق عموم قبل و بعد از «ال» عهد متفاوت باشد و در مانحنفیه چنین است؛ زیرا در آیات قبل و در بیان عقود و عهود دیگر، به وجوب وفای آنها اشاره نرفته است و در آیه مورد بحث، به وجوب وفای عقود اشاره شده که این تفاوت حکم، خود به عنوان مؤیدی بر عمومیت آیه و اشکال به عهد بودن «ال» در «العقود» است (حسینی مراغی، 1417: 2/23ـ 18).
مشرِّع بودن یا نبودن آیه شریفه، منوط به دانستن معنای کلمه «العقود» در آیه شریفه است که آیا عقدهای مورد نظر شارع مراد است یا عقدهای مورد نظر عرف؟ اگر معنای عرفیِ عقود مراد باشد، آنگاه آیه شریفه شامل هر گونه عقد عرفی میشود و تنها عقودی از شمول آیه خارج میشوند که دلیل خاصی بر تخصیص آنها وجود داشته باشد، همانند عقد ربوی، غبنی و...