Abstract:
با توجه به اصالت و پویایی فقه امامیه، نمیتوان در ظرفیت بالای آن برای تأثیرگذاری در معماری نظامهای حقوقی تردید کرد. با وجود آنکه سیستمهای تقنینی و قضایی در کشورهای مسلمان نتوانستهاند به شکل مطلوبی از این میراث بهره بگیرند، لیکن گاهی نیز در این زمینه گامهایی برداشته شده است. در تحقیق حاضر که به روش «توصیفی - تحلیلی» و در قالب مطالعه موردی سامان یافته، موضوع «لزوم استمرار زوجیت در زمان ارتکاب زنا و جایگاه آن در تحقق احصان» به عنوان کیفیت مشدده در مجازات بررسی شده؛ موضوعی که فقه امامیه بر خلاف تمام مذاهب اهل تسنن آن را یکی از شروط تحقق احصان در زن و مرد دانسته است. بررسی دلایل فریقین در این پژوهش نشان از اتقان و استحکام اشتراط احصان به چنین قیدی دارد که شناسایی آن میتواند به تحدید مجازات سنگین رجم بینجامد. موضع به نفع متهمِ فقه امامیه موجب شده است تا تقنین و قضا در برخی کشورهای اهل سنت، مانند سودان و یمن به تبعیت از آن گرایش یابند و در بعضی دیگر از نظامهای حقوقی، مانند لیبی نیز ظرفیت اتخاذ چنین رویکردی با توجه به تکلیف نصوص قانونی در مراجعه به مواضع مساعدتر مذاهب معتبر اسلامی فراهم است.
Given the originality and dynamism of Imamia jurisprudence, its high capacity to influence the Building of legal systems can not be doubted. Although the legislative and judicial systems in Muslim countries have not been able to make good use of this legacy, steps have been taken in some cases. In the present study, which is organized in a descriptive-analytical method and in the form of a case study, the issue of Continuity of Marriage at the time of adultery and its place in the realization of Ehsan as an aggravating factor in punishment has been explored, an issue that Imamia jurisprudence, unlike all Sunni schools, has considered as one of the conditions for the Ehsan in men and women. Examining the Documents of Imamia and Sunni jurisprudence in this study shows the correctness and strength of Ehsan's dependence on such a condition that its identification can reduce the heavy punishment of stoning. The position in favor of the accused in Imamia jurisprudence has caused the legislature and the judiciary in some Sunni countries, such as Sudan and Yemen, to follow it. In addition, some other legal systems, such as Libya, the capacity to adopt such an approach is provided according to the duty of legal texts to refer to the more favorable positions of the authentic Islamic religions.
Machine summary:
» (وزاره الاوقاف و الشئون الاسلاميه، 1414ق، ج2، ص226) با قطعنظر از موضع مختار نسبت به مباني فقه اهل تسنن، چنانچه بخواهيم به نقد بنايي رويکرد ناظر بر عدم اشتراط استمرار زوجيت در تحقق احصان بپردازيم، بايد بگوييم: اين موضع با مباني ايشان نيز قابل توجيه نيست؛ زيرا: اولاً، خود ايشان پذيرفتهاند که لفظ «محصن» در کتاب الهي به کسي که ازدواج کرده اطلاق شده و پر واضح است که بعد از انحلال نکاح ديگر نميتوان چنين وصفي را به شخص نسبت داد.
شرط استمرار زوجيت در نظامهاي حقوقي مبتني بر فقه اهل سنت نظامهاي حقوقي کشورهاي اهل تسنن که در قلمرو کيفري اهتمام داشتهاند تا فقه اسلامي را به عنوان منبع تقنين و قضا بپذيرند، عمدتاً موضع فقهي مذاهب اربعه را ملاک قرار دادهاند و بر اساس آن مجرد اينکه شخص ازدواج کرده باشد از نظرگاه ايشان براي تحقق احصان کافي است و در اين زمينه هيچگونه شرطي در مقررات آنها مبني بر لزوم برقراري علقه زوجيت در زمان ارتکاب زنا مشاهده نميشود.
(إبن المرتضي، 1409ق، ج5، ص150 / عنسي يماني، 1414ق، ج4، ص216) 1 با وجود اين، در کد کيفري اين کشور که پس از اتحاد يمن شمالي و جنوبي در سال 1994 تحت عنوان «قانون جرايم و مجازاتها» تصويب شده است، قانونگذار يمني با پذيرش موضع فقه اماميه در بند 5 ماده 265 بقاي زوجيت در زمان ارتکاب زنا را شرط دانسته است.