Abstract:
رونق اقتصادی در دنیای امروزی نیازمند به کارگیری معیارهای متفاوتی است که اگر می خواهیم این بخش مهم کشور را به سمت توسعه پایدار ببریم باید با استفاده از راهکارهای درست برای مقابله با تهدیدات بالقوه که با اشکال مختلفی نمایان می شوند به مبارزه بپردازیم. اگرچه این مبارزه اندکی سخت و نفس گیر است اما اگر بدنبال خروج از وابستگی، تحقق تمام قد اقتصادی مقاومتی، روند مطلوب توسعه، توزیع عادلانه ثروت و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی هستیم، چاره ای جز مقابله با آسیب های وارده بر پیکر اقتصاد نخواهیم داشت بحث تحریم های ظالمانه، کارشکنی های صورت گرفته بعد از توافق هسته ای و در نهایت استفاده از ترفند دامپینگ همه و همه برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور و وارد نمودن جراحت بر پیکره آن است.باتوجه به اینکه ایران عضوسازمان تجارت جهانی نمی باشد بنابراین نیازاست گامی درجهت تدوین قوانینی داخلی درخصوص مبازه بادامپینگ برداشته شود.دراین مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که بهترین روش مبارزه بادامپینگ چیست؟ودرحال حاضرچه قوانین ومقرراتی دراین خصوص وجوددارد؟وهمچنین بامطالعه قوانین وروش های کشورهای اروپایی درخصوص مبارزه بادامپینگ ،راه کارهای مناسب راشناسایی کنیم.دراین تحقیق بااستفاده ازروش کتابخانه ای وفیش برداری به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است.
Machine summary:
با نظر داشت نکات پيش گفته ، و با در نظر گرفتن رشد سريع و گسترده فضاي رقابت آزاد، همچنين ضرورت ورود به چنين بازاري، و با عنايت به اين امر که ايران نه تنها عضو سازمان تجارت جهاني نميباشد بلکه در قوانين داخلي نيز در زمينه دامپينگ فاقد مقررات منسجم ميباشد، در اين مقاله سعي گرديده است ابتدا به مطالعه مفهوم دامپينگ ، انواع آن و مقايسه دامپينگ با موارد مشابه پرداخته شود و سپس با بررسي مقررات مربوط به مبارزه با دامپينگ بتوانيم گامي مؤثر در جهت کاهش دامپينگ در ايران برداريم .
همچنين معيار قيمت ميتواند از مواردي که کشوري براي در انحصار گرفتن بازار کشور وارد کننده و در عين حال ، فرار از وضع عوارض ضد دامپينگ با اعطاي کمک هاي ويژه به توليدکنندگان داخلي، هزينه نهايي توليد را کاهش ميدهد جلوگيري کند.
موافقتنامه ضد دامپينگ مقرر ميداند که براي اعمال اقدامات ضد دامپينگ ، مقامات تحقيق کننده کشور واردکننده عضو، بايد لطمه به صنعت داخلي را تشخيص دهند.
به طور خلاصه ، براي انجام اقدامات ضد دامپينگ ، نخست بايد لطمه عمده اي به صنعت داخلي کشور واردکننده ، وارد شود و سپس رابطه منطقي بين دامپينگ و خسارت وارده ، وجود داشته باشد.