Abstract:
کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالشهای بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرائم تعزیری را ضروری ساخته است. ازاینرو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟ نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کردهاند. نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدلهای موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظامهای حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.
The punishment of multiple offenses faces fundamental challenges to justification. By leaving aside the comparison of multiplicity of Ta'zir crimes with the multiplicity of Hudud and the amendments to Article 134 of the Islamic Penal Code, the rational justification of the punishment of the multiplicity of Ta'zir has become necessary. Therefore, this article by using a descriptive-analytical method, in an attempt to reconcile the institution of crime multiplicity with the philosophy of punishment and in the light of a comparative study of this issue in the three legal systems of Egypt, Germany and the United Kingdom on behalf of three different legal systems, intends to ask the question that ‘’what are the desirable principles and models for determining the punishment of real multiplicity of Ta'zir crimes? The British legal system, in an attempt to strike a balance between the two goals of justice and correction of the offender, has proposed a model of the relative Aggregation of punishments, which is a combination of the model of the real Aggregation and the judicial Aggregation of punishments. German and Egyptian law follow the real aggregation model and have limited this model. The result is that the punishment of multiple crimes in Iranian law due to ambiguity in purpose, has followed all existing models and this has caused in some cases, the severity of the penalty for multiple offenses and sometimes less than other legal systems. This hesitation has been both against apparent and real justice and against the correctional purpose of punishments.
Machine summary:
ازاینرو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است.
به همانسان، تشدید مجازاتِ تعدد جرم گاه با مخالفت سنتی برخی جرمشناسان 1 روبرو شده است؛ بهگونهای که در حقوق جزای انگلستان نیز این موضوع ذیل عنوان اصل تناسب جرم و مجازات مطرح شده است و نه عوامل مشدده جرم؛ 2 چراکه چالش اساسی در تعیین کیفر تعدد جرم، به چگونگی رعایت این تناسب بازمیگ > در حقوق کیفری ایران، قانونگذار جزایی از سال 1304 تاکنون، مبنای مشخصی برای تعیین کیفر تعدد جرائم تعزیری نداشته و همچنین پژوهش میدانی خاصی درباره تأثیر مجازات تعدد جرم بر کاهش جرائم صورت نگر 3 .
"/> ازلحاظ شرعی نیز با توجه به اباحه و جایز بودن تعیین مجازات تعدد جرائم تعزیری و همچنین قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید، به تعیین ملاک و مجازات خاصِ تعدد مادی جرائم تعزیری، فارغ از حدود، اقدام کرده > برای انتخاب مجازات و مدل مناسب تعیین کیفر تعدد جرائم تعزیری، دو مبنای مشخص و مهم وجود دارد: اصل عدالت و رفع حالت خطرناک (اصلاح).