Abstract:
زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی معاضدت قضایی و تأثیر آن بر عدالت کیفری بینالمللی پرداخته است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که معاضدت و معاضدت قضایی چگونه بر عدالت کیفری بینالمللی تأثیرگذار است؟ معاضدت قضایی میتواند با مقابله با بیکیفری و برجستهتر شدن محاکم کیفری داخلی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی تأثیر مهمی بر اجرای عدالت کیفری بینالمللی داشته باشد. معاضدت قضایی همکاری در همه زمینههای قضایی را شامل میشود.
روش: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع پژوهش پرداخته است.
یافتهها و نتایج: در اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون وین «گستردهترین اقدامات مربوط به معاضدت قضایی» بکار برده شده است که این امر بر گستردگی دامنه معاضدت قضایی دلالت دارد. اشکال معاضدت قضایی محدود نبوده و دولتهای مختلف میتوانند هرگونه معاضدت قضایی را که در حقوق داخلی آنها مجاز شناخته شده است، مورد توافق قرار دهند. اخذ شهادت و یا توضیحات از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بازرسی اقلام و اماکن مورد استفاده، تأمین اطلاعات و اسناد، تأمین اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی و یا تجاری، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و یا اقلام دیگر برای استفاده در مقام اثبات جرائم ارتکابی از جمله اشکال معاضدت قضایی میباشد که به صراحت در کنوانسیون وین نام برده شده است.
Machine summary:
ايراد ديگـر در رابطـه بـا هزينه هايي که از طرف جامعه بين المللي صرف دادگاه بين المللي کيفـري بـراي روآنـدا شـده ، ايـن است که با توجه به اين که روآندا خود حاضر به تعقيب و مجـازات عـاملان نسـل کشـي در کشـور بود، آيا بهتر نبود که همين هزينه ها صرف کمک به دولـت روآنـدا بـراي برگـزاري محاکمـاتي بـا رعايت استانداردهاي بين المللي و هنجارهاي حقـوق بشـري مـيشـد؟ اهميـت ايـن پرسـش زمـاني آشکار ميشود که موانع صلاحيتي موجود براي محاکم بـين المللـي کيفـري مـيتواننـد بـا اهـداف ١ - در حالي که هدف دولت جديد روآندا ـ که برخاسته از توتسيها بود ـ از اين خواسته ، بيشتر سياسي و در جهت محکوميت اقدامات رژيم هوتو در گذشته ي اين کشور بود، با اين حال اين خواسته با اهداف حقوق بين الملل کيفري در به تصوير کشيدن حقيقت ماجرا و تحقق حقوق قربانيان در اطلاع از حقيقت انطباق بيشتري دارد.
اگر هدف تأمين منافع جامعـه بـين المللـي اسـت ، بـه طور مسّلم يک دادگاه بين المللي در جايگاه بهتري براي تحقق اين هدف قرار دارد؛ اما در صورتي که هدف تأمين منافع جامعه انتقالي است ، با توجه به شکل رايـج جـرائم بـين المللـي، سـازوکارهاي ملي از جمله محاکم کيفري داخلي به دليل اطلاع از شرايط حاکم بر جامعه در جايگاه بهتري قـرار 1 - Minow 2- Osiel ٣.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز با ارائه موافقت نامه راجع بـه معاضـدت قضـايي در موضـوعات کيفري اقـدام بـه ايجـاد نـوعي وحـدت رويـه در انعقـاد موافقـت نامـه هـاي همکـاري دولـت هـا در همکاريهاي خود جهت مبارزه با جرائم بين المللي نموده است (شريعت باقري، ١٣٩٣: ٤١-٤٠) که ماده يک اين قطعنامه ، همکاري دولت ها در مساعدت حقوقي متقابل را شامل مواردي ميدانـد کـه اهم آنها عبارتند از: ١- تحقيق ٢- جمع آوري اطلاعات و مدارک ٣- دسترسي به اشـخاص و بازداشـت شـدگان جهـت مساعدت به تحقيق و محاکمه - ارائه مساعدت هاي لازم در خصوص اسناد قضايي ٥- دسترسي بـه اسناد ميباشد.