Abstract:
نحوة شکل‌گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریة جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می‌گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می‌یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بینالملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بینالملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیة اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می‌شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به‌عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته‌اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن‌ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامة خروج انگلیس از اتحادیة اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن‌ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل‌گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین‌المللی، ترتیبات مناسب‌تر و دقیق‌تری را برای مطالبة آن‌ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت.
[1]. رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بینالملل عمومی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.
Machine summary:
اين مقاله با اشاره به تعريف جديد از حقوق مکتسب در نظر دارد ببيند چه حقوق مکتسبي در معاهدات اتحاديۀ اروپا وجود دارد و ريشه هاي قانوني آن ها چيست و تداوم آن ها در اثر برگزيت چگونه است ؟ برخي از آراي ديوان دادگستري اروپا بررسي خواهد شد تا مشخص شود اين حقوق نزد آن ها معتبر هستند يا خير؟ به نظر ميرسد حق تابعيت و حق اقامت دائم ازجمله مهم ترين حقوق مکتسب شناساييشده در معاهدات اتحاديۀ اروپا هستند که در برگزيت و در توافقنامۀ خروج انگليس از اتحاديۀ اروپا مورد حمايت قرار گرفته و بر تداوم آن ها تأکيد شده است .
ازجمله حقوقي که طبق معاهدة عملکرد اتحاديۀ اروپا (TFEU) از تابعيت اروپا ناشي ميشود عبارت است از ماده ١٨ «ممنوعيت هرگونه تبعيض به دليل مليت » و ماده ٢٠ «حق جابه جايي و اقامت آزاد در قلمرو اتحاديه » و ماده (٣)٢١ که اين امکان را براي شورا ايجاد ميکند که به اتفاق آرا، «اقدامات مربوط به امنيت اجتماعي يا حمايت اجتماعي» را اتخاذ کند.
اين حقوق پس از اجرا توسط شهروندان اتحاديۀ اروپا يعني به عنوان مثال با ورود يک شهروند اروپايي از يک کشور عضو اتحاديۀ اروپا و اقامت در ديگر کشور عضو اجرا ميشود و طبق رکن دوم تعريف ارائه شده از ماهيت حقوق مکتسب برخوردار خواهند شد و با احترام به تداوم آن ها پس از خروج يک کشور عضو يا نزد محاکم و ديوان هاي دادگستري ملي و بين المللي از اعتبار حقوق مکتسب نيز برخوردار ميشوند.
(
, 
, 
)
