Abstract:
مساله خروج زوجه از منزل با اذن زوج از جمله حقوق و تکالیف بین زوجین است که در حقوق اسلامی مورد اختلاف فقیهان است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ خصوصا در جهان معاصر که زنان نیز چون مردان، عهده دار بسیاری از تکالیف اجتماعی شدند و تمکین در هر زمان برای آنان میسر نیست، ابزار سوء استفاده از حق را فراهم نخواهد کرد؟ نگارندگان بر این عقیده اند؛ اولا حتی با فرض قبول دیدگاه اول حکم اولی قوامیت زوج در صورت عروض عناوین ثانوی تغییر پذیر است ثانیا؛ اذن زوج برای زوجه در خروج از منزل از مصادیق حقوق زوج تلقی شده و از آثار و مقتضیات اطلاقی عقد نکاح محسوب می شود؛ از این رو با شرط ضمن عقد نیز قابل تعدیل و تحدید است.
Machine summary:
این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ خصوصاً در جهان معاصر که زنان نیز چون مردان ، عهده دار بسیاری از تکالیف اجتماعی شدند و تمکین در هر زمان برای آنان میسر نیست ، ابزار سوء استفاده از حق را فراهم نخواهد کرد؟ نگارندگان بر این عقیده اند؛ اولاً حتی با فرض قبول دیدگاه اول حکم اولی قوامیت زوج در صورت عروض عناوین ثانوی تغییر پذیر است ثانیاً؛ إذن زوج برای زوجه در خروج از منزل از مصادیق حقوق زوج تلقی شده و از آثار و مقتضیات اطلاقی عقد نکاح محسوب می شود؛ از این رو با شرط ضمن عقد نیز قابل تعدیل و تحدید است .
اکنون با عنایت به مقتضیات زمان و نقش فعال زنان در تکالیف اجتماعی و فراهم شدن اشتغال زنان در بیرون از خانه ، پیدایش احزاب ، سازمان ها و گروه های مدافع حقوق برابر زنان با مردان همچنین نظارت سازمان های حقوق بشری، این پرسشها همچنان مطرح است که آیا پذیرش قوامیت و ریاست زوج در روابط زوجین به منزله نفس استقلال زن در زندگی زناشویی است ؟ آیا ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانستن موجب خودکامگی و سلطه بی قید و شرط مرد نمی شود؟ آیا قلمرو این قوامیت در شرایط خاص با عروض عناوین ثانوی یا شرط ضمن عقد قابل تغییر و تعدیل است ؟ پاسخ به این پرسشها مستلزم بررسی مقتضیات ذات و اطلاق عقد نکاح و حق یا حکم بودن إذن زوجه در خروج زوجه از منزل است و همچنین واکاوی دیدگاه های فقیهان و حقوق دانان در زمینه حدود و ثغور قوامیت زوج ، امری اجتناب ناپذیر است تا قضاوتی منصفانه و منطقی ارائه گردد.