Abstract:
الگوگرایی یکی از ویژگیهای ضروری نظام عدالت کیفری و به معنای گرایش انسجام یافته و هماهنگ به الگوهای متعدد دادرسی در جهت تحقق اهداف بنیادین قانونگذار است که در وضع قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین نوع نظام عدالت کیفری کاربرد دارد. بررسی قانون با استفاده از این مفهوم، تطبیق شاخصهای مهم الگوهای متعدد فرایند کیفری در مراحل دادرسی را میسر ساخته و ویژگیهای بارز نظام عدالت کیفری را مشخص ساخته و پیشبینی عملکرد آینده آن را ممکن مینماید و اگر قانونگذار برخلاف اهداف بنیادین خویش در آیین دادرسی کیفری اقدام به وضع مادهای نموده باشد این مشکل شناسایی میگردد. قانونگذار با تاکید صریح بر معیارهای ویژهای در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، لزوم تبعیت خود از برخی از معیارهای الگوی دادرسی منصفانه را آشکار ساخته است و بررسی این امر که در عمل تا چه حد زمینههای اجرایی آن را فراهم ساخته است، نیازمند شناسایی گرایش قانونگذار به الگوی کنترل جرم است زیرا این الگو، به عنوان الگوی متضاد در مقابل الگوی دادرسی منصفانه مطرح میشود و معمولا استفاده از آن در نظام عدالت کیفری به صورت کامل نفی نشده ودر موارد خاصی و به صورت حداقلی کاربرد دارد. نگارش حاضر درصدد هست تا نحوهی گرایش قانونگذار به الگوی کنترل جرم را بررسی کرده و در صورت وجود بحران در نظام عدالت کیفری، راه حلهای برون رفت از آن را پیشنهاد دهد.
When there is ambiguity in the formulation of the contract, the interpretation of the contract is necessary to discover the will of the parties. Finding a dispute between the parties is a matter of interpretation. Iran's e-commerce law, which for the first time mentions the need for interpretation as an innovation, deals only with the interpretation of the law and has no text regarding the interpretation of contracts. Considering that Article 4 of the same law entrusts the removal of ambiguity to the judge, it can be said that the interpretation of the contract is the responsibility of the judge in case of ambiguity and dispute. In international conventions and world legal systems, the intention of the parties is to interpret. Imami jurisprudence, based on the intentions of its affiliation for intentions, considers the contract as a function of intention and orders the interpretation of the contract based on the intention of the parties.In addition, in Imami jurisprudence, deep-rooted principles and rules of jurisprudence have been used to formalize the interpretation of contracts. In all three legal systems discussed in this article, custom has a significant place in the interpretation of the contract, and in Imami jurisprudence, based on the knowledge between the merchandise and the conditions between them, custom between the merchants is the interpreter and the will of the parties. Fairness and good faith are recommended in all legal systems in interpreting contracts.
Machine summary:
در ماده ٣ قانون تجارت الکترونیکی ایران نخستین بار به وضع قاعده تفسیری اقدام شده است : در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد .
تفسیر به زیان متعهد له دربرخی نظام های بین المللی در حقوق انگلیس پذیرفته شده است که اگر در مورد مفهوم و قلمرو تعهدات تردید ایجاد شود رفع ابهام علیه فردی که آن را تنظیم کرده و به آن استناد می کند صورت می گیرد .
( ١١٦٢، article) جایگاه عرف در تفسیر قرارداد در فقه استعمال عرفی حجت است و قاضی باید درتفسیر و تحلیل عقود عرف را ملاک قرار دهد زیرا متعاقدین جزء عرف و عالم به سیره عرفی هستند و اگرتصریح به مخالفت با عرف نکرده باشد حمل بر این می شود که از بناء و سیره عقلا تبعیت نموده اند و عدم مخالفت آنها نشان دهنده رضایت آنها به عرف است .
دراین ماده آمده است : ، درتفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ،ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن ورعایت لزوم حسن نیت توجه کرد ،نوآوری از این جهت است که قانون تجارت الکترونیکی ایران برای نخستین بار به قاعده تفسیری اشاره کرده ودقیقا بر خلاف ماده ٢٣ قانون نفت که تفسیر قراردادرا به قوانین داخلی ارجاع داده بود دراینجا تاکید قانونگذاراولا برتفسیر قانون است نه قرارداد ثانیا تفسیربرمبنای خصوصیت بین المللی قانون است یعنی قانونگذار از قواعد داخلی درتفسیر عدول کرده است .