Abstract:
قانون اساسیگرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظامهای حقوقی، قانون اساسیگرایی در دادرسی کیفری، تضمینکنندۀ حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانۀ قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را میتوان از ابزارهای تضمین قانون اساسیگرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا میتوان قائل به قانون اساسیگرایی در حوزۀ دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیشبینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، میتوان گفت که قانون اساسیگرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
Constitutionalism in criminal procedure implies that the principles and frameworks of criminal procedure are determined by the Constitution with which other statutes and regulations should comply. In this context, the Constitution involves both codified and uncodified constitutional rules. Because of the constitution’s place in the legal system, constitutionalism in criminal procedure, protects basic human rights and prevents the criminal justice system from abusing its powers. Judicial independence, legislative independence and constitutional review are mechanisms by which constitutionalism in criminal procedure is ensured. Based on various principles enshrined in the Iranian Constitution, it could be argued that constitutionalism in criminal procedure has been accepted in Iran's legal system.
Machine summary:
بـدين منظور، ابتدا مفهوم قانون اساسيگرايي و مشخصه هاي آن بيـان شـده و سـپس بـه ايـن مسـئله پرداخته ميشود که منظور از قانون اساسيگرايي در فرايند دادرسي کيفـري چيسـت و مبنـاي آن کدام است و با توسل به چه ابزارهايي ميتوان آن را تضمين کرد؟ در نهايت نيز اين مسـئله بررسي خواهد شد که آيا ميتوان در نظام حقوقي ايران قائل به قانون اساسيگرايي در دادرسـي کيفري بود؟ اين پژوهش در قالبي توصيفي-تحليلي در پي يافتن پاسخ اين پرسش هاست .
قانون اساسيگرايي مبتني بر سه پيش فرض است ؛ نخست آنکه ، قوانين اساسي نه تنها قدرت حکومت را شکل ميدهند، بلکه محدوديت هايي نيز بر اين قدرت وارد ميکنند؛ پيش فـرض دوم اين است که قانون اساسيگرايي به دنبال تضمين حقوق و آزاديهاي اشخاص در برابر حکومت از طريق حاکميت قانون و همچنين پيش بيني منشور حقوق شهروندي است ؛ سـوم آنکـه ، اصـول قانون اساسي در سلسله مراتب مقررات يک نظام حقوقي از بالاترين جايگاه برخوردار اسـت و در نتيجه در صورت تعارض با اين مقررات بر آنها برتري دارد (٢٨٨ :٢٠١٠ ,Bevir).
برابري در مقابل قانون از حقوق بنيادين در فرايند رسيدگي کيفري بوده و بر لزوم تضـمين اين حق در اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسي و همچنـين بنـدهاي ٩ و ١٤ اصـل ٣ قـانون اساسـي تأکيد شده است .