Abstract:
اصولیان در اینکه اصل اوّلی در مقام استنباط احکام چیست، بر یک مساق نیستند. افزون بر این مسأله، مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برائت که در برخی موارد، خاستگاههای مشترک دارند، در عین حال که در مواردی نیز دارای وجوه افتراقی هستند. پرسش اصلی در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برائت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت انجام این تحقیق، دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افقهای تازهای در علم اصول گشود. در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برائت سه نظر وجود دارد: نظر اول ناظر به این است که از لحاظ موضوع با هم اختلاف دارند؛ دیدگاه دوم این اختلاف را به لحاظ محمول میداند و دیدگاه سوم اختلاف را در اثر و ملاک مأخوذ میان آنها میداند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نخست مفاهیم اباحه، حظر، برائت و احتیاط را بررسی میکند؛ سپس اصالةالحظر و اباحه با اصالةالبراة و احتیاط و وجوه تغایر و تلازم بین آنها و همچنین ادله قائلان به هر وجه را میسنجد.
Machine summary:
com@٨˿sa idkhod١٣ مقدمه مقايسه ميان دو اصل حظر و اباحه با اصول عمليه برائت و احتياط از مباحث مهم و پرکاربرد علم اصول فقه است که بحث هاي فراواني دارد؛ چرا که اين امر در مسير استنباط احکام شرعي به فقها کمک شاياني ميکند.
بنابراين جايي که فعل ما تصرف در ملک ديگري نيست ، از موضوع بحث ، خارج است ؛ چون ايشان به دليل اول اصالة الحظر توجه کرده و از دليل کشف کرده است که موضوع باب ، جايي تطبيق پيدا مي کند که تصرف باشد؛ برخلاف مسأله برائت و اشتغال که کار به تصرف در ملک ديگري نداريم ، بلکه وظيفه مان را در برابر عملي از اين جهت بررسي مي کنيم که حکم خدا در موردي براي ما مشکوک است .
تغاير به لحاظ ملاک و اثر در تغاير بين اباحه و حظر، با برائت و احتياط (از لحاظ ملاک و اثر) برخي اصوليان دو تغاير بيان کرده اند: تغاير اول نخستين تغاير، بحث تنجيز از واقع است ؛ چون در مسأله برائت و اشتغال بنابر قول برائت مبني بر قبح عقاب بلابيان ، حکم واقعي منجز نيست ؛ به همين دليل نه امتثالي طلب ميشود و نه احتياطي.
از کلام محقق ناييني و برخي بزرگان استفاده شد که بين اين دو مسأله ارتباط وجود دارد؛ به همين دليل ايشان مي گويد: اگر کسي در باب حظر و اباحه قائل به حظر شد، در باب برائت و اشتغال نيز بايد قائل به احتياط شود.