تحلیل کارایی نظریه تقصیر بر مبنای نظریات رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده Journal Article

Writer: حاجی عزیزی، دکتر بیژن ؛ جعفری، فیض الله ؛

دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎33 page(s) - From 141 to 173 )

Keywords: تقصیر کارایی نظریه رفتار مصرف‌کننده نظریه رفتار تولیدکننده نظریه تقصیر مصرف تولید خسارت مطلوبیت عامل زیان جبران خسارت مصرف‌کننده

Abstract:

نظریه تقصیر از مهم‌ترین تئوری‌ها در مبانی مسئولیت مدنی است که طبق آن، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است. گاه اثبات تقصیر برعهده زیان‌دیده است و گاه عامل زیان باید بی‌تقصیری خود را ثابت نماید. این نظریه، معیاری اخلاقی برای شناسایی مبنای مسئولیت مدنی به دست می‌دهد. از سوی دیگر، یکی از رویکردها در تحلیل مباحث حقوقی، استفاده از روش‌های اقتصادی است. در این تحقیق با تشبیه زیان‌دیده و عامل زیان به مصرف‌کننده و تولیدکننده، کارایی نظریه تقصیر در پیشگیری از زیان و جبران سریع خسارت بررسی می‌شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با توصیف نظریات رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده و استفاده از الگوهای کارایی در این نظریات، رفتار زیان‌دیده و عامل زیان را تحلیل می‌کنیم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نظریه تقصیر ابزاری کارا برای پیشگیری از زیان است مشروط بر این که سطح استاندارد احتیاط به‌عنوان مرز بین رفتار مقصرانه و غیرمقصرانه مشخص باشد؛ اما نمی‌توان جبران سریع خسارات را به نحو کارا بر مبنای نظریه تقصیر به دست آورد و در مواردی که تعیین سطح استاندارد احتیاط و بالتبع، پیشگیری از زیان میسر نیست و قانون‌گذار در صدد جبران سریع خسارت است، مسئولیت بدون تقصیر پیشنهاد می‌شود.

Machine summary:

در اين وضعيت اگر ارزش ثمن در زمان مطالبه نسبت به زمان انعقاد عقد تفاوت چنداني نداشته باشد و يا ارزش آن افزايش يافته باشد، استرداد ثمن به خريدار به لحاظ اقتصادي به نفع او خواهد بود و چون فروشنده از فساد بيع اطلاع داشته است ، تحميل هزينه ناشي بايد توجه داشت که منظور از تحليل کارايي در نظريه تقصير در اين پژوهش ايـن اسـت کـه بـا استفاده از نظريات رفتار مصرف کننده و توليدکننده به عنـوان دو روش اقتصـادي، نظريـه تقصـير را به عنوان يک موضوع ماهيتا حقوقي تحليل ميکنيم تا مشخص شود که آيا اين نظريـه مـيتوانـد در پيشگيري از وقوع زيان و تسريع جبران خسارت کارا و مـؤثر باشـد و يـا موجـب تحميـل هزينـه بـه جامعه ميشود؛ بنابراين اولا: آثار اقتصادي اعمال نظريـه تقصـير در يـک موضـوع خـاص مـد نظـر نيست . چنانچه سطح استاندارد احتياط از سوي قانون گذار مشـخص شـده باشـد، همـه اشـخاص ميـزان فعاليت خود را متناسب با اين سطح –که در واقع سطح مطلوبيت نهايي است - تعيين مـيکننـد و در عين حال احتمال وقوع زيان نيز کاهش مييابد؛ اما اگر سطح استاندارد احتياط مشخص نشده باشـد و نظريه تقصير مبناي مسئوليت مدني باشد، يعني هيچ تمايزي بين اشـخاص ريسـک پـذير، ريسـک گريز و ريسک خنثي وجود ندارد. بـا مشخص بودن سطح استاندارد احتياط ، عامل بالقوه زيان ميتواند به محاسـبه سـود و زيـان ناشـي از فعاليت با احتمال وقوع زيان بپردازد و بدين ترتيب نه هزينه اضافي براي پيشگيري لحاظ شده اسـت و نه از ميزان مطلوبيت نهايي کاسته شده است و ميتوان گفت نظريه تقصير، ابزاري کاراست .

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: