Abstract:
کیفر اعدام، سخت‌ترین واکنش اجتماعی و قانونی به جرایمی است که مغایر مصلحت و امنیت جامعه است. این مجازات نقطه پایان حیات یک انسان است. اگرچه سیاست جنایی حاکم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشریع این کیفر پرداخته است اما این نگرش، با سایر سیاست‌های کیفری از جمله اثربخشی مجازات و جنبه اصلاحی و تربیتی کیفر در مورد مجرم در تضاد کامل می‌باشد و صرفاً جنبه ارعابی و ترهیبی برای سایر افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامی جرایم مستوجب اعدام، معدود می‌باشد و بیشتر شامل قصاص و برخی از حدود می‌شود. اگرچه مبنای قانون‌گذاری در ایران مبتنی بر فقه شیعی است اما مقنن ایران به دلیل اقتضائات اجتماعی به‌ویژه در اوایل تشکیل حکومت اسلامی، در مورد برخی از تعزیرات، نیز به تشریع این مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزیر بما دون الحد» عمل نموده است. در عین حال، رویکرد فعلی قانون‌گذار، در راستای تجارب تقنینی و تعهدات و تحولات بین‌المللی در جهت کاهش موارد اعدام است. نظام حقوقی عراق، بیشتر مبتنی بر عرف است. موارد قانونی اعدام در اصلاحات قانون جزایی این کشور بعضاً تقلیل یافته است و شامل مواردی چون مجازات قتل نفس و جرایم مرتبط با امنیت (داخلی و بین‌المللی) و جرایم تروریستی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است.
Death Penalty is the most severe social and legal response to crimes that are against the interests and security of society. This punishment is the end point of a human life. Although the criminal policy of societies, based on the principle of proportionality of crime and punishment, has legislated this punishment, but this attitude is in complete contradiction with other criminal policies, including the effectiveness of punishment and the correctional and educational aspect of punishment for the offender. In Islamic jurisprudence, crimes punishable by death are few and mostly include Qesas and Hadds. Although the basis of legislation in Iran is on Shiite jurisprudence, the Iranian legislator, due to social requirements has acted contrary. The legislator’s current approach is to reduce executions. The Iraqi legal system is more customary, with executions being reduced to some extent in amendments to the country's penal code, including the death penalty, security-related crimes (domestic and international), and terrorist crimes. For this research data collection done by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
(
, 
, 
)
